ولد بايه: مستقبل بلادنا رهين بالاستثمار في أطفالنا

تم صباح اليوم الإثنين افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2022-2023 بحضور عدد من أعضاء الحكومة وبعض نواب الجمعية الوطنية.
وفي خطابه بالمناسبة قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه إن افتتاح الدورة البرلمانية يتزامن مع عودة التلاميذ والطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يتطلب من الحكومة والمشرّعين وآباءَ تلاميذ دراسة أنجع السبل لضمان نجاح الإصلاح التعليمي الذي بدأ مساره بالتشاور الذي تُوِّج بصياغة القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وهذا نص الخطاب:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبي الكريم

أصحاب المعالي الوزراء

زملائي النواب

سيداتي، سادتي

ها نحن نعود اليوم في الموعد الدستوري لانعقاد الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2022-2023، لنواصل أداء مهامنا التشريعية والرقابية بعد استراحة سمحت لنا بالعودة لدوائرنا الانتخابية والاطلاع على مشاغل واهتمامات من حمّلونا أمانة تمثيلهم.

ولست بحاجة لتذكيركم بأهمية الدورة العادية الأولى، بالنظر إلى أنها تشهد سنويا دراسة قانون المالية الذي يعتبر تجسيدا عمليا لسياسة الحكومة خلال سنة مالية معينة، وهو ما سيمكّنكم من مناقشة وتقييم جميع السياسات القطاعية خلال العام الحالي والاطّلاع على خطط عمل الوزارات للسنة المقبلة.

كما ينتظر أن تعرف دورتنا الحالية مناقشة بعض مشاريع القوانين النظامية المهمة التي نأمل أن تسهم في تحسين المدونة الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في بلادنا.

أيها السيدات والسادة

يتزامن افتتاح دورتنا الحالية مع عودة التلاميذ والطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يتطلب منا – حكومة ومشرّعين وآباءَ تلاميذ – التوقف مَلِيًا ودراسة أنجع السبل لضمان نجاح الإصلاح التعليمي الذي بدأ مساره بالتشاور الذي تُوِّج بصياغة القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني الذي صادقنا عليه في الدورة البرلمانية الماضية، ونرجو أن يؤسس للمدرسة الجمهورية التي نطمح إليها جميعا، فمستقبل بلادنا رهين بالاستثمار في أطفالنا وتحصينهم مما يتربص بهم من مخاطر الجهل والانحراف والغلو.

زملائي النواب

إنني واثق من قدرتكم على تحمل أماناتكم من خلال الحضور الفاعل والمسؤول لأعمال هذه الدورة البرلمانية العادية التي أعلن على بركة الله افتتاحها طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة مناقشة بعض مشاريع القوانين النظامية المهمة التي نأمل أن تسهم في تحسين المدونة الانتخابية وترسيخ الممارسة الديمقراطية في بلادنا.