وزير البترول والمعادن والطاقة: هذا ما تتحمله الدولة من تكلفة كل قنينة كبيرة وصغيرة

أصدرت قبل قليل وزارة البترول والمعادن والطاقة بيانا صحفيا حول توزيع وتسويق مادة الغاز المنزلي.
وقال وزير الطاقة ولد اشروقه في تصريح صحفي "مادة الغاز تحظى بدعم معتبر ضمن الدعم الشامل للمحروقات السائلة والغازية، والذي يقدر بـ 24 مليار أوقية قديمة".
واضاف الوزير " السعر المحدد للغاز هو 3000 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الكبيرة (12.5 كغ) و660 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الصغيرة، مما يعني أن الدولة تتحمل، حاليا، مبلغ 1763 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينة كبيرة و400 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينية صغيرة".
وهذا نص البيان:
بيان صحفي حول توزيع وتسويق مادة الغاز المنزلي
نواكشوط، 10 مارس 2024
أجرى معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، زيارة ميدانية صباح اليوم الاحد للإطلاع على وضعية توفر مادة الغاز المنزلي في السوق الوطنية والتأكد من المسار الجيد لاستيرادها وتوزيعها وتسويقها.
وخلال هذه الجولة، التي شملت شركات استيراد الغاز المنزلي: "ريم غاز" و"موري غاز" و"سوماغاز"، اطّلع الوزير على سير عمليات شحن الغاز واستلامه من طرف الموزعين، كما تأكد من انسيابية العمل وتوفر المادة في مخازن مختلف الشركات.
وفي نهاية الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح صحفي، أكد فيه أن الزيارة مكنت من الاطمئنان على ان المخزون يتوفر بكميات معتبرة، خاصة في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وفي معرض حديثه عن السعر المحدد للغاز المنزلي، أكد معالي الوزير أن أسعار الغاز مقننة ومضبوطة بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، مبرزا أن مادة الغاز تحظى بدعم معتبر ضمن الدعم الشامل للمحروقات السائلة والغازية، والذي يقدر بـ 24 مليار أوقية قديمة.
وأبرز معالي الوزير أن السعر المحدد للغاز هو 3000 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الكبيرة (12.5 كغ) و660 أوقية قديمة بالنسبة للقنينة الصغيرة، مما يعني أن الدولة تتحمل، حاليا، مبلغ 1763 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينة كبيرة و400 أوقية قديمة من تكلفة كل قنينية صغيرة.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن المادة متوفرة بكميات معتبرة موجِّها الدعوة إلى كافة الفاعلين وخاصة البائعين إلى ضرورة التقيد بالاسعار التي حددتها الحكومة وتضمنها المقرر الوزاري المشترك.
ورافق معالي الوزير خلال هذه الجولة الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد بوهدّ ومسؤولون بالقطاع وولاة ولايات نواكشوط والسلطات المحلية ومدير حماية المستهلك ومكافحة الغش بوزارة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين والمدراء العامون لشركات استيراد الغاز المنزلي وممثلو شركات التوزيع.