رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات السابق يكتب: معلومة وملاحظة وتعليق ورسالة

1- المعلومة: بحسب الأرقام المتداولة، لدينا الآن 20 حزبا مرخصا و 99 طلب ترخيص؛ أي ما مجموعه 119 مشروع حزب سياسي.
2- الملاحظة
‎ تعاني تجربتنا الديمقراطية من
‎اختلالات أصلية أو "أمراض خلقية" ناجمة عن أسباب عدة، منها ظهور التعددية و المنافسة الانتخابية قبل ولادة الأحزاب السياسية
‎بدأ المسلسل - كما نعلم - في عام 1986 بقوائم بلدية تم إعدادها في غياب تام لأي حديث عن الأحزاب السياسية والروح الحزبية والانضباط الحزبي، والشأن الوطني، الخ…
‎وهكذا، مع مرور الوقت سيطرت الرؤية المحلية المبتورة والاعتبارات القبلية الضيقة على كل شيء.
‎وفي عام 1992، بدأت محاولة زرع التعددية السياسية وتأسيس الأحزاب الوطنية في هذا السياق المشوه بالكامل.
‎وحتى يومنا هذا، مازالت عملية الزرع هذه تحتاج إلى الإتقان والإصلاح، وما زالت عملية التحول الديمقراطي تئن تحت أوزار وأضرار تلك الحقبة رغم ما فيها من إيجابيات تتعلق بتوسيع دائرة الحريات العامة والخاصة.
الآن، وبعد مضي أكثر من 3 عقود، يجب علينا إجراء وقفة تأمل مع الذات وفي الذات، وقفة عتاب ومحاسبة للنفس بهدف إصلاح الحكامة السياسية عموما والمنظومة الحزبية خاصة.
3- التعليق
الأحزاب لا تُنشأ لأغراض شخصية ذات صلة بالبحث عن جاه أو مال أو مصلحة ذاتية؛ إنما تنشأ للقيام بأدوار محددة طبقا للدستور والقوانين المطبقة له. وتتلخص أدوارها في المشاركة في تكوين الإرادة السياسية للشعب، وذلك بتأثيرها في:
– تشكيل الرأي العام
– ونشر الثقافة السياسية وتعميقها
– وتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية
– وتكوين مواطنين قادرين على تولي المسؤولية العامة
– وتوفير علاقة حيوية دائمة بين الشعب و هيئات الدولة.
– والمشاركة في تمثيل الشعب في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية، وتنفيذ مشروع سياسي مشترك.
ومن المفيد أن يشترط في وجود الأحزاب تقديم ضمانات كافية لجدية أهدافها وفقا لما يظهر من حجم تنظيمها ومدى تمسكها بثوابت الأمة وبالعمل الديمقراطي وعدد الأعضاء ومدى انتشارهم عبر الوطن و ظهورهم في الحياة العامة.
4 - الرسالة
أخي الكريم، إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الاضطلاع فعلا بهذه الأدوار كاملة فتفضل وقدم ملفا يعزز ذلك الاعتقاد من حيث احترام ثوابت الأمة وقواعد العمل الديمقراطي، و عدد المؤسسين، و تمثيل المجتمع بكل أطيافه، و توزيع الانتشار جغرافيا على نحو معقول، وبيان موارد مالية ثابتة؛
وإلاّ فاعلم أن الدستور لا يفرض عليك إنشاء حزب، وأن الديمقراطية السليمة لا تقاس بعدد الأحزاب.
الصورة تخدم النص: بطاقة التصويت 2018

من صفحة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات السابق محمد فال ولد بلال