وزير العدل للوكلاء والمدعين العامين: يجب إعطاء عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة
نظمت اليوم الإثنين وزارة العدل الموريتانية اللقاء السنوي للنيابة العامة 2024 بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية تحت شعار: النيابة العامة ومواكبة برنامج إصلاح العدالة.
وترأس اللقاء وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه الذي قال إنه تم اعتماد آليات متعددة لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة خلال السنوات الخمس القادمة تحت الإشراف المباشر لفخامة رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدلة.
وأضاف وزير العدل أن الصرامة في الملاحقات القضائية يلزم أن تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الانسان، وضمانات المحاكمة العادلة، وأنه من الضروري في هذا الصدد مراقبة ظروف الاعتقال، وأمد الحراسة النظرية، وآجال الحبس الاحتياطي، وظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وزيارة أماكن الاعتقال بشكل دوري والتأكد من احترام الحقوق الأساسية للموقوفين.
وفي ختام كلمته التي ألقاها في افتتاح اللقاء نبه الوزير ولد بيه الوكلاء والمدعين العامين إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة لحماية القصر والفئات الضعيفة.
