مظاهر الإستيلاء على موارد البلد تظهر للسطح(وثيقة)

حصلت شركة مجموعة" أهل غدة" المعروفة قبل إنقلاب ولد عبد العزيز 2008 بالتجارة وبالمواد الغذائية فقط، على فرصة كبيرة لتوسيع نشاطاتها وتدخلها في ميدان جديدة بعيدة من التجارة مثل : الأشغال العمومية والتنقيب ،والدراسات وغيرها بسبب حجم التسهيلات والنفوذ الذي حصلت عليه مع حكم ولد عبد العزيز ،وتقول بعض المصادر أن ولد عبد العزيز إستخدم مجموعة من الأشخاص والأقارب والشركات أكثرها لم يكن معروفا وبعضها بحجم مجهري كواجهة للصفقات والتنازلات التي يحصل عليها من الدولة باستخدام منصبه كرئيس للبلد، وقد لوحظ في هذا الشأن تزايدا كبيرا لنشاط مجموعة أهل غدة، حيث حصلت على تسهيلات كبيرة على مستوى الجمارك والضرائب والبنك المركزي، وعلى مستوى الصفقات التجارية المتعلقة بمشروع (أمل السنوي ) وكذلك (إفطار الصائم ) ، كما أنشأوا مصانع جديدة للمعجنات الغذائية والبسكويت وغيرها وقد حصلوا ضمن توَسع نشاطاتهم على الطريق (شوم -ازويرات )وغيرها . وفي نفس السياق حصلت شركة أخرى تابعة لمجموعة أهل غدة على 18 رخصة للتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في كل المناطق التي أجريّ فيها المسح الجيولوجي ، ومن المتوقع أن تكون معلوماتها دقيقية أو مؤشراتها قوية ، نتيجة للنفاذ على قاعدة بيانات الوزارة والمصالح الوصية ، ويمثل هذا الحجم من الرخص لشركة واحدة نموذجا سيئا من سوء تسير موارد البلد وعدم حفظ الأمانة ، حيث توجد عشرات الشركات التي تبحث عن رخص للإستثمار في البلد وكذلك عشرات رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا بل لا يمكنهم الحصول عليها، بل أن بعض الرخص سحبت من أصحابها ليعاد منحها لنفس المجموعة أو لمجموعة أخرى فقد سُحبت رخصة شركة بومي التي يمثلها رجل أعمال معارض وكذلك رخصة للفسفاط تابعة لأهل عبد اللهِ وغيرها .والغريب أن هذه الرخص التي منحت لشركة "وفاء للتعدين " والتي بدأ منحها من 2010 لم تدخل مرحلة الإنتاج وكأنها تستخدم للتنقيب التقليدي أو أنها رخصة ممنوحة لكي يظل أصحابها ينقبون بالطرق التقليدية عن الذهب أو الطرق غير المعقدة التي يمكن أن تدوم لأطول مدة ،وتمكن أصحابها من الحصول على كميات من الذهب دون دفع ضرائب ولا إنشاء مؤسسات ولا الدخول في مرحلة تقاسم الإنتاج مع الدولة ،وإلا فكيف ب 18 رخصة دون أن تدخل واحدة فقط منها حيز الإستغلال، ولم يتم تسحب ولا واحدة منها ، ولا يمكن الجزم بأنها تدفع الضرائب المترتبة عليها . كما يحوز في نفس السياق طرح السؤال عن سبب التركيز لمنح هذا الحجم من الرخص لأهل غدة وحدهم دون غيرهم . لقد كانت هذه الوثيقة التي تم تداولها شهادة حية على فساد محمد ولد عبد العزيز ونهبه لموارد البلد بعد أن منحه الشعب ثقته ، على أساس أنه جاء من أجل محاربة الفساد والمفسدين، ليبرهن على عدم وفائه لشعب وأنه ليس محلا للثقة التي منحها إياه عشر سنوات . هذا وكانت موريتانيا قد جمدت اتفاقية الشفافية في إستخراج المعادن التي دخلتها 2005 فترة ولد عبد العزيز ، كما تراجعت على مؤشرات الشفافية ومناخ الأعمال إلى ذيل قائمة الدول حسب الدراسات التي أجرتها منظمات دولية مستقلة .
وهذا ونشر لكم الجدول الذي تم تداوله بعدد وتواريخ الرخص الذي حصلت عليه شركة أهل غدة .