مصادر: تازيازيات تدفع 300 مليون دولار للتأمين ضد خطر الدولة الموريتانية

أمَنت كينروس على شركتها تازيازت موريتانيا ب 300 مليون دولار لدى الوكالة الدولية لضمان الإستثمار MIGA التابعة للبنك الدولي ، تأمينا ضد خطر الدولة، وهو التأمين عن فشل الدولة أو تعرض مصالح الشركة للأنهيار أو الذوبان بسبب تبدل النظام السياسي، أو عدم الإستقرار .ولا يوجد أي تفسير منطقي لهذا التأمين، أو لهذه الخطوة لشركة تتوقع أن تستمر أعمالها إلى سنة 2029 وأن تجني 500مليون أونصة من الذهب،وهكذا يثير هذا التأمين الكثير من الإستفهامات بالنسبة لشركة تعمل منذ أزيد من عقد في الزمن في بلد دون أن تواجه أي مشاكل، حتى أثناء تعرض حكمه للإنقلاب ،كما ظلت الدولة تقف إلى جانبها ضد العمال الوطنيين، الذين يضربون باستمرار بسبب سوء المعاملة والغبن،قياسا بالعمال من دول أجنبية يعملون معهم في نفس الأعمال والإختصاصات بل يشغلون في بعض الحالات وظائف يحظرها عليهم قانون الشغل الموريتاني، مع إمتيازات واسعة لمصلحة الأجانب .كما ظلت هذه الشركة تستنزف خيرات البلد وتزدهر في جو من الرشوة والغش ، جعل شرطة بورصة نيوريوك تحكم عليها ب 950000 دولار بسبب إنهاكها بتقديم رشى وتشجيعات خارج الشفافية ، وجعل إزدهارها لا ينعكس على المواطن في ظل سوء الحكامة ، وجعل الخزينة العامة ، والعملة الوطنية، لا تستفيدان أيضا من حجم إزدهار منتوجها الذي عرفت أسعاره إرتفاعا جنونيا جعلها تجني أرباحا خيالية وجعلها تفكر في إنشاء ثاني أكبر مصنع في العالم لإستخراج وإنتاج الذهب يتطلب إستثمارات بحجم عشر مليار دولار ، دون أي تحسن لأداء الأوقية التي ظلت الأوقية تفقد قيمتها إلى مستويات متدنية ومضطربة بالنسبة للدولار واليورو ، كما مداخيل الخزينة من الضرائب والرسوم على هذه الشركة خلال 2011و2017أي 580 مليون دولار وهو ما يعادل 5,5% من مداخيلها ليست موضوعية في ظل الإتهمات للشركة بالرشوة وتقديم تشجيعات لسخصيات نافذة ويدخل في ذلك 1,6 مليار دولار حصلت عليه الشركات المتعاقدة مع تازيازت خلال نفس الفترة والذي يختزل الإستفادة في الغالب في 5 أشخاص مقربين من النظام أو واجهة له . وهو ما يجعل أيضا نسبة الإستفادة من دخل الشركة المتفاقم محدود وعمودي وليس أفقي ولاتأثير له داخل المجتمع خاصة بالنسبة للفقر والبطالة الذي تعني منهما الدولة الموريتانية ، وفي نفس الوقت حصلت الشركة على عدة رخص للإستغلال في مناطق متفرقة ،وهاهي اليوم تخبر العموم في بيان وزعته على الصحافة المحلية أنها ستقوم بتطوير إنتاجها من خلال مشاريع طموحة لزيادة الإنتاج ،كما حصلت على قرض بقيمة 150 مليون دولار من طرف المؤسسة المالية الدولية IFC التابع للبنك الدولي وتحاول الحصول على قرض جديد بقيمة 300دولار من البنك الدولي لتطوير إنتاجها.والغريب في الأمر أن حمى التنقيب السطحي عن الذهب في رقعة تساوي رقعة تازيازت خلقت أكثر من 100 فرصة عمل وأنعشت السوق الوطني للذهب وللمواد الغذائية أضعاف ما خلقته كينروس تازيازت التي تملك معدات ومصانع لهذا الغرض بأضعاف مجهود المنقبين في حين تعلن نسبة إنتاج يومية أقل من مايحصل عليه المنقبين بأدوات بدائية :حفر بالأيدي والأدوات البسيطة وإشعال النار وغيرها ، بل أن هذا التنقيب خلق مُدنا وأسواقا ونشاطا تجاريا واسعا يزيد على 20 كلغ ذهب لليوم حسب مراكز بيع وشراء الذهب في انواكشوط ومدينة الشامي الحديثة التي أسست على هذا النشاط . فكيف تؤمن تازيازت على نفسها تأمين ضد خطر الدولة وهي التي حصلت على أرباح عشرات أضعاف إستثماراتها في البلد، وكيف تؤمن بنفس المبلغ الذي تريد إقتراضه لزيادة الإنتاج في حين ترى أنها تواجه خطر الدولة .وكيف يدخل البنك الدولي وهو الذي من شروط تعامله مع أي دولة أو مؤسسة توفر شروط الحكامة الرشيدة في حين أن هذه الشركة يثار حولها الكثير من أعمال النصب على الدولة والرشوة لحكام البلد والنافذين فيه ،بل كانت في قبضة ولد عبد العزيز الرئيس المعروف بالتجارة والسمسرة والفساد في البلد.فكيف يضع البنك الدولي أمواله لدى شركة تؤمن على خطر الدولة؟ وكيف يكون ظهيرا لشركة ضالعة في الفساد مع النظام ؟ إن من المفروض أن تراجع الدولة الموريتانية بشكل أكثر جدية من ذي قبل،خاصة تكاليف الإنتاج وطريقة الإنتاج وأكثر من ذلك حسابات الشركة وطريقة تفكيرها بالنسبة للسراكة مع موريتانيا وإستغلال معدنها النفيس بشكل أكثر شفافية وإحترام لنصيب الدولة وللبيئة. كما على البنك الدولي أن يوقف أي دعم للفساد ولنهب أموال الشعب الموريتاني ، وأن لايكون شريكا في هدره ولا إرهاقه بالديون من كل مكان .