هذه ليست عدالة وهذه ليست دولة وللمظلوم أهله مثل ما للظالمين فإما العدالة أو الفتنة(الحلقة الثانية)

والواضح أن هذه الطريقة الاستعجالية لا تخدم العدالة وليست من أجلها، خاصة أن الملف لم تتم برمجته خلال أكثر من سنة كاملة بتأثير محمد الغيث رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ،
رغم أن كل جرائم القتل التي حدثت بعد هذه الجريمة تمت برمجتها والبَت فيها إلا هذه القضية: ملف ،36/2017فما هو سبب الاستعجال هذه المرة ؟ بعد كل هذا التأخير ؟.
الجهود القوية داخل القضاء من قبيلة الضحية التي أصبحت كتلة واحدة متفرعة في دهاليز القضاء لدعم هذه القضية ، هي من قامت بهذا السيناريو ،وهكذا آلت القضية إلى هذا الحكم تمشيا مع رغبتهم ومشيئتهم، ضد وعكس القانون وطبيعة الوقائع والأحداث .وسيكون الأمر كارثيا بوصول ملف القضية إلى التشكلة التي تنتظره على أحر من الجمر ،بالمحكمة العليا ،والمكونة من أربعة قضاة (ثلاثة منهم من قبيلة الجاني في المحكمة الجزائية بما فيهم رئيس المحكمة الذي مر بنا ذكره في تأخير برمجة الملف، الذي هو القاضي محمد الغيث ،وهي نفسها المجموعة التي كانت تحرك الملف في الخفاء حسب معلوماتنا، وعليكم أن تتصوروا الحكم من الآن ! أيُعقل أن يكون شيء آخر غير تأكيد الحكم انتصارا للقبيلة والقبلية والأقارب ووصولا للنتيجة التي عملوا من أجلها مستخدمين مراكزهم في القضاء ! الأمر الذين يحيلنا حتما للتساؤل :فهل نحن في دولتين ،دولة تمثلها قبيلة الضحية ،ودولة أخرى تمدها بالحصانة والقوة لكي تنفذ مآربها ضد مواطنين أبرياء ،وهي الدولة التي ندين لها كلنا بالولاء والإذعان ،والتي عليها أن توفر نفس الحقوق ونفس الفرص أمام العدالة والقانون؟ أم أن هذه إشارة من دولتنا الوطنية أنه ليس بمقدورها توفير العدالة ،وبالتالي على كل قبيلة أن تدافع عن أبنائها مهما كانت الوسيلة داخل الدولة ؟
إنني وبوصفي أم مكلومة بحجم الظلم الذي أصابني من ذلك الحكم الغاشم الذي أنزل علي ابني ،لا أريد سوى إحقاق الحق،ولأن ابني بريء حسب كل الشواهد والوقائع والأحداث ،فإني أريد إنقاذه من الإعدام الذي ينتظره حتما عندما يصل الملف إلى تلك التشكلة التي تبيت له نية تأكيد الحكم ،حسب سابق مشاركتها الفعالة في الملف لمصلحة قريبهم .
لقد كنا تركنا للعدالة مجراها طيلة ثلاث سنوات،طمعا في حكم عادل منصف ،لكننا اليوم (نحن القبائل الثلاثة التي ينتهي إليها نسب هذا الطفل لن نسكت عن حقوقنا ولن نقبل الظلم ولا بهذا الحكم الذي نعلم علم اليقين من أنه جاء عبر طريق أعوج مظلم لا نور ، ولا إنصاف فيه، وبذلك أتوجه إلى رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والساهر على العدل ،و الذي التزم بتحقيق العدالة والمساواة ، وإنصاف المظلوم ،وإلى سيادة وزير العدل الذي عينه الرئيس لأجل إصلاح العدالة، وهو أهل لذلك من أجل توجيه المفتشية للتحقيق في هذا الحكم ،الذي أصدرته نفس التشكلة التي كانت هدفا لتفتيش سابق في حكم ظالم مماثل الذين أرجو من الله العلي القدير أن لا يتمكنوا بعده من ظلم بريء آخر ،وأن يأخذهم الله بظلمهم أخذ عزيز مقتدر ،إنه القادر على ذلك .
كما أتوجه إلى رئيس المحكمة العليا الشاب النزيه الذي لا يخاف في الحق لومة لائم ،بأن يعزل هذه التشكلة الموجودة في المحكمة الجزائية بالمحكمة العليا ،والتي تضم ثلاثة قضاة من نفس القبيلة والتي أشك تماما في حيادهم بسبب تأثيرهم فى مسار الملف السابق خوفا على روح ابني المظلوم ، وحيث كانوا وراء التحضير والترتيب بالتدخلات لهذا الحكم الجائر والظالم الذي لا يعرف أحد درجة قسوته ومفاجأته. وألتمس دعم منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والمدونين الذين يدافعون عن الحق وينصرون المظلوم، وعلى الرأي العام الوطني وعلى كل صاحب ضمير ،أن يقفوا إلى جانب العدالة وإحقاق الحق الذي تسعى مجموعة بدوافع قبلية مقيتة لتجاوزه وطمسه ،وزهق روح بريئة دعما لرغبة أهل الضحية. واليوم أمامنا فرصة واحدة للعدالة ودولة القانون أو العودة القبيلية والإقتتال ،فلايمكن لأي مجموعة أن تترك إبنها يقتل تلبية لرغبة مجموعة أخرى لأنها متنفذة في العدالة ،لكن عليهم أن لاينسوا أنهم إنما يتدخلون بسبب إبنهم وأن محمد ولد محفوظ إبن عدة قبائل لن تسلمه للموت بدم بارد .على الدولةأن تكون أو لا تكون .واخلاصة أن هذه ليست عدالة ،وهذه ليست دولة ،وللمظلوم أهله مثل ما للظالمين، فإما الحق أو الفتنة.

السيمة بنت إسماعيل والدة محمد ومحفوظ ولد عبدي

الحلقة الأولى
http://elalem.info/article3576.html