لماذا تتراجع اللجة عن الإستماع لرئيس البرلمان والوزير الأول؟
حصلت لجنة التحقيق البرلمانية على كميات كبيرة من المعلومات والوثائق من عديد الجهات تثبت مسؤولية بعض الشخصيات الحالية في الدولة في المشاركة في بعض الصفقات مثار التحقيق من لدن اللجنة البرلمانية ،ومن ضمن هذه الشخصيات رئيس البرلمان الشيخ ولد بايّ الذي كان يترأس لجنة المفوضات الموريتانية في مجال الصيد حيث شارك في التوقيع على النسخة الأولى من المفاوضات مع هوندونغ حسب بعض المصادر ،الأمر الذي يتطلب الإستماع إليه كشاهد على حيثيات نقاش ذلك الإتفاق الذي يهدد أهداف الإستراتيجية الوطنية للصيد المبنية على صيد الرأس قدميات "الأخطبوط "واحتكار بيعه من طرف الدولة الذي تستنزفه هوندونغ ، وحجم الحماية والإمتيازات التي تحصل عليها على نحو يثير الشبهات حولها ، ويجعلها في وضع لا يشبه المستثمر العادي، بل ومنطقة حرة قابلة لكل العمليات!! وقد نفى رئيس البرلمان أي علاقة له بقرارات قطاع الصيد وبأي مسؤولية بهذا الموضوع بالذات بسبب وظيفته الإستشارية أو مكلف بمهمة .فأين الحقيقة في كل هذا ولماذا تلك الإستفزازات من اللجنة البرلمانية؟ كما ذكرت مصادرة متطابقة وجود وثائق تتضمن بيع الكثير من الأملاك العقارية للدولة بتوقيع الوزير الأول الحالي إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا حينما كان وزيرا للإسكان حسب بعض المصادر ، وهي أيضا بين يدي اللجنة للتحقيق فيها كصفقات فساد، دون أن نسمع أيضا عن مسار التحقيق فيها ولماذا توقف دون أن يتم الإستماع لكل المشمولين في الملف! الأمر الذي يضع الرأي العام في حيرة حقيقية من عمل اللجنة.
ويعد التراجع عن نية اللجنة في الإستماع لهذه الشخصيات دون تفسير الأسباب الحقيقية بعدما تم الإعلان عن ذلك رسميا وإعلاميا واحد من جوانب قصور أو عدم شفافية عمل اللجنة أومن الأمور التي تمس من مصداقيتها خاصة إذا ما كان القانون يسمح بذلك ،حيث أثير جدل واسع على هامش الهرج السياسي والإعلامي على خلفية إعلان الناطق بإسم اللجنة نيتهم في إستدعاء رئيس البرلمان ،تضمن آراء قانونية متعارضة حول من يجيز ومن يمنع من إستدعاء رئيس البرلمان ، فكيف إنتهت القضية ؟وقد أفادت مصادر أخرى في السياق نفسه أن رئيس البرلمان قد التقى برئيس الجمهورية في تلك الأثناء للتباحث معه حول الأزمة التي يريد بعض البرلمانيين خلقها داخل البرلمان والتأثير على انسجام أغلبيته السياسية ، وأن رد ولد الغزواني بأن "هذا مسار برلماني مستقل لاشأن له به ،وبأن لانية لديه بالتدخل في توجيهه ولا في استهداف أي شخص من خلاله "
وقد عاد الوضع بعد ذلك للهدوء حيث لم يتم الكشف عن مسار عمل اللجنة في تلك الملفات ،فهل تخضع اللجنة لوصاية ما؟أم هل تحاول الإبتعاد عن خلق أزمة داخل البرلمان بإستهداف رئيسه ،أم هل تخشى أزمة مع حكومة مبللة في أغلبها بمياه نهر فساد ول عبد العزيز الجاري حتى اليوم ،هكذا يبقى الجواب معلقا إلى إشعار آخر !
