إلى أي مدى تصل جردة حساب سنوات عزيز؟ (تقرير الإعلامي ألين فوجاس)

نشرت صحف دولية تقريرا مطولا للإعلامي ألين فوجاس تحت عنوان "إلى أي مدى تصل جردة حساب سنوات عزيز؟"، جاء فيه أن أعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بتسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لشؤون الدولة الموريتانية خلال العشرية المنصرمة، يتابعها كل سكان نواكشوط بشغف كبير. وتساءل الكاتب: هل ستفضي التحريات إلى إدانة الرئيس السابق؟.
وجاء في التقرير: يتساءل الكثيرون هل سيقبل عزيز بالحضور للمساءلة أمام لجنة التحقيق التي أنشئت يوم ‪31 يناير‬ الماضي؟.
وقال المحلل ان الرئيس السابق، عكسا لتصريحات الناطق باسم لجنة التحقيق، لم يتلق حتى الآن أي استدعاء للحضور أمام اللجنة، موضحا، في سبق إخباري، أن ولد عبد العزيز معزول الآن، من غير إصابة طبعا، في إقامة له بإينيشري انطلاقا من الإجراءات الصحية المفروضة حاليا في موريتانيا بسبب تفشي وباء كورونا.
وجاء في التحليل ان الرأي العام الموريتاني يتابع ببالغ الاهتمام أعمال أعضاء اللجنة التي تحقق في 10 ملفات تشمل اسنيم وسوميليك وسونمكس وغيرها من القطاعات التي يقول أعداء عزيز أنه استأثر بها لمقربيه وأقاربه.
وجاء في تقرير آلين فوجاس ان جميع شهادات وتصريحات الشخصيات السامية التي استدعتها اللجنة تشابه إلى حد بعيد ما قاله الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في تصريحه للجنة من أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طلب منه أن يترك له ملف شركة بولي هوندونغ لكي يضمن متابعته بصفة شخصية، وبالتالي لم يكن متورطا في هذا الملف الذي تكتنفه الشبهات، وأن تركيزه كان منصبا حول التعليم والماء والطاقة، حسب تعبيره.
وقال المحلل ان هذه الاستراتيجية التي يبرئ بها المسؤولون أنفسهم بنوها على أساس الحضور القوي للرئيس السابق في كل صغيرة وكبيرة.
وجاء في التحليل المطول ان الأمر كله مرهون بالقانون الدستوري الموريتاني والجدل القانوني حول ما إذا كان باستطاعة لجنة التحقيق، قانونيا، أن تستدعي الرئيس السابق، وهل يضمن لها القانون حق استدعائه؟ وهل من حقه هو أن يرفض المثول أمامها؟ وإذا وجهت له لجنة التحقيق تهما بالفساد، فهل يمكن لمحكمة العدل السامية (الميتة سياسيا) أن تحاكمه؟
وجاء في التقرير أن المدير السابق لجامعة نواكشوط، القانوني محمد ولد خباز، هو وحده، من بين كل القانونيين، الذي صرح بأن "لجنة التحقيق البرلمانية لا تستطيع، قانونيا، استدعاء رئيس سابق، فالرئيس ليس مسؤولا عن أفعاله خلال مأموريته إلا في حالة الخيانة العظمى"، مؤكدا أن "اختلاس مال عام، حتى ولو تأكد، لا يمكن أن يوضع في خانة الخيانة العظمى".
وقال المحلل ان مما يعقد الأمور قانونيا أن لجنة التحقيق البرلمانية ليست إلا جزءا من برلمان كان قد أجاز كل الصفقات وكل التمويلات التي يُتهم الرئيس السابق في قضايا تتعلق بها اليوم، وحتى الوزراء الذين تملصوا من المسؤوليات هم من وقعوا كل الوثائق.
ونقل المحلل عن أستاذ القانون الدولي لو كورمو قوله انه "بالفعل توجد ثغرات في النظام الدستوري الموريتاني. غير أن الرئيس السابق تعهد بأنه مستعد للمثول أمام لجنة التحقيق، وهذا يكفي كمبرر لمثوله، وإلا فستتأثر صورته سلبا لدى الرأي العام في حالة تراجعه عن تعهده".