هل تحذو موريتانيا حذو السويد وبيلاروسيا في مواجهة كورونا أم ستظل على مقاربتها

؟
تعتبر السويد وبيلاروسيا الدولتان الوحيدتان اللتان رفضا تطبيق أي إجراءات تتعلق بالعزل العام وحجر المواطنين في منازلهم وحظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
واعتبرت الدولتان، في بداية ظهور الجائحة، أن الأسلم، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، هو التعايش مع الفيروس بدون رهبة، وتثقيف الناس حول مخاطره، والقيام بحملات إعلامية دائمة تنصح بالنظافة ووضع الكمامات والتباعد دون توقيف ماكنة الاقتصاد لما لذلك من خطر على ظروف حياة المواطنين والاستقرار السياسي.
وقد تفاجأ الأوربيون بأن عدد الإصابات وعدد الوفيات في هاتين الدولتين لم يقفز إلى أرقام خيالية كما كانوا يتوقعون، بل ظلت وتيرته أقل بكثير من البلدان الأوربية التي طبقت إجراءات صارمة.
وكان الوزير الأول السويدي، استيفان لوفين، قد أصر على أن عدم الحجر، مع حملات التوعية الدائمة، سيجعل البلاد، في المستقبل، أقل عرضة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة كما بدأ الآن في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا، لذلك رفض إغلاق المطاعم والمحلات التجارية والأسواق وقطارات النقل والمتاحف.
وقد تزايدت بشكل غير مسبوق شعبية استيفان لوفين حسب استطلاعات الرأي في البلاد بسبب استراتيجيته الفريدة في مواجهة الفيروس، بينما تساءلت صحيفة لوموند "عما إذا كانت السويد المثال الذي يجب احتذاؤه".
كذلك رفض رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكشنكو، تطبيق أي حجر عام على المواطنين، شاجبا تهويل فيروس كورونا. وكانت بيلاروسيا هي الدولة الأوربية الوحيدة التي لم يتوقف فيها دوي كرة القدم بداعي انتشار الفيروس، وقد احتفلت يوم 9 مايو بمرور 75 سنة على انتصارها على ألمانيا النازية بعرض عسكري كبير حضره آلاف المواطنين رغم دعوات منظمة الصحة العالمية إلى عدم الاحتفال خوفا من تفشي الجائحة.
ومعروف أن السويد وبيلاروسيا ليستا من ضمن الدول التي تعاني من انتشار واسع للجائحة، فيما تفوقتا على باقي دول العالم ببقاء الدورة الاقتصادية نشطة ما مكن المواطنين من تجنب ويلات البطالة وغلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدرجة تفقير الناس الذين أصبح بعضهم، في الكثير من الدول، عاجزا عن توفير قوته اليومي.
هل ستحذو موريتانيا حذو الدولتين المذكورتين خاصة أن مجتمعها هش في غالبيته، وأن تداعيات الأزمة بدأت تُستشعر هنا وهناك.
إن على موريتانيا، التي يعيش أكثر من 70% من مواطنيها في الأعمال الحرة والقطاعات غير المصنفة والتكافل، وبالتالي لا ينتظرون أي رواتب شهرية، أن تُعَجّل في إلغاء إجراءات الحجر العام: كمنع التنقل بين الولايات وحظر التجول، وتركز، بدلا من ذلك، على الحملات الإعلامية، وفرض شروط على سيارات النقل كالعدد المحدود للركاب ووضع الكمامات وفتح النوافذ باستمرار، وفرض الكمامة أو اللثام في الأماكن العمومية والأماكن المزدحمة...
إن تجربة السويد وبيلاروسيا تعتبر رائدة، لأنها جمعت بين خفة انتشار الإصابات واستمرار الدورة الاقتصادية.
و يرى أغلب المحللين أن تغليب الوضعية الإجتماعية والحفاظ على التقليل من حجم وانتشار الوباء هو الأسلم والأهم في المقاربة الموريتانية خاصة أن الدولة لاتملك وسائل السيطرة على النقل العمومي،ولا و القدر على توفير الكمامات ولافرض إجراءات التباعد كما أن المجتمع متخلف ولايقدر حجم خطر الوباء ،ولن يعبأ بالتثقيف والتعبئة بل سيظل يتصرف من عنده ،وهو ما سيضع البلد أمام وضع إنتشار واسع للوباء ،الأمر الذي يجعلها مجبرة على الالتزام بمقاربة تشديد الإجراءات الإحترازية وتمديد فترتها الزمنية .
تحليل خاص بصحيفة العلم.