تحقيقات دولية تشير إلى ولد عبد العزيز وميلود ولد لكحل وولد التاه

تنتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات كينروس لفشلها في الامتثال لإجراءات الشراء والأخلاقيات عند التفاعل مع المسؤولين الحكوميين.
تتهم كينروس بحالتين:

1- في أبريل 2014 ، اختارت شركة Kinross للتو شركة شحن دولية للدعم اللوجستي كجزء من عقد بقيمة 50 مليون دولار. لكن الإدارة المحلية تعلم أن العارض المختار ، الذي قدم أفضل عرض ، لم تشم فيه رائحة قدسية أي القرب من مسؤول كبير في الحكومة الموريتانية بسبب صلات مزعومة مع المعارضة. وقد وافقت Kinross في نهاية المطاف على تغيير اختياره، وعرض الصفقة على شركة تابعة لشركة أخرى تم إنشاؤها للتو من قبل رجل أعمال مؤثر للغاية له علاقات مع المسؤول الأعلى رتبة في الدولة في إشارة لولد عبد العزيز .

2- وأيضاً في عام 2014، قدم شخص نفسه على أنه لديه علاقات قوية مع المسؤول الرفيع جداً في الدولة - نفس الإماءة لعزيز - الذي أثر على منح العقد السابق ، طلب تجنيده للعمل كحلقة وصل مع الحكومة الموريتانية. نظرًا لمستوى المكافأة التي يطلبها هذا مقدم الطلب ، لم تتمكن الإدارة المحلية لشركة Kinross من تعيينه كموظف عادي وكان عليها أن تعرض عليه وظيفة استشاري. وقد تطلب هذا المستوى من التعويض موافقة الإدارة العليا ، وهو ما لم يتم. بين سبتمبر 2014 وأغسطس 2015 ، حصل المجند الجديد على مبلغ مرتب قدره 715000 دولار. يمكنك الوصول إلى حكم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالكامل على الرابط: (https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/34-82946.pdf).والجدير بالذكر أن كينروس هي الشركة التي لاتزال تقطف ثمار الإمتيازات في موريتانيا باختيار أغنى وأفضل حقول الذهب في موريتانيا بأقل الشروط .وقد كان آخر ذلك هو الإتفاق الذي حصلت بموجبه على رخصة الإستخراج لحقل التمايِ أوما يعرف محليا بتفرق زينة دلالة على وفرة الذهب فيه .
ثانياً- اكتشف أولاف وشركاؤه خطة احتيال في موريتانيا: 3 ملايين يورو (للعودة مكتب مكافحة الاحتيال (OLAF) ، هو هيئة أوروبية مسؤولة عن تتبع المساعدات الأوروبية لضمان عدم تعرضها للفساد).
بعد تنبيهها إلى حالة الممارسات المشبوهة التي ارتكبتها شركة هولندية في سياق سوق لإزالة 57 حطامًا سدت وتشوه خليج نواذيبو ، طلبت OLAF مساعدة FIOD ، الهيئة الهولندية المسؤولة عن التحقيقات الضريبية . في 7 يناير 2020 ، أرسل OLAF توصياته في 7 يناير 2020 ، إلى المفوضية الأوروبية توصي بإنشاء آلية استرداد بمبلغ 3.068.000 يورو بعد إنشاء وتوثيق انتهاك قواعد التعاقد من الباطن والمشتريات والسوق ، من قبل الشركة المسيئة عن طريق رشوة اثنين من المسؤولين الموريتانيين .
يمكنك الوصول إلى المصدر باتباع هذا الرابط:https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/26-03-2020/olaf-and-partners-uncover-fraud-scheme-mauri
tania-eur-3-million_en http
ويتم التحقيق حاليا في الملف بالتعاون مع القضاء الموريتاني وقد ورد إسم رجل الأعمال ميلود ولد لكحل- الذي ظلت تربطه علاقة وطيدة بالهلونديين عبر بواخرهم العملاقة المحرمة دوليا بسبب مجهودها التدميري التي كان يحصل لها على إذن صيد في موريتانيا -في الملف. كما تمت الإشارة إلى موظفين سامين وزير الإقتصاد حينها سيدي ولد التاه وخبير لم تستمر معرفته حتى الآن القضاء الموريتاني المتكتم على الملف وعلى بقية الأسماء هو الحلقة التي تموت فيها القضايا العدلية عادة ،فهل سيتمكن الإتحاد الأوروبي من إستصدار الحكم باسترجاع الأموال التي ذهبت للرشوة ،أم أنه سيفشل وسيتم ردم الملف كما العادة .