موريتانيا: رؤساء سابقون تم سجنهم بسبب الانقلاب عليهم.. فهل سيكون ولد عبد العزيز أول رئيس يسجن بتهمة الفساد؟

عاش أربعة رؤساء موريتانيون مرارة السجن بعد أن تمت الإطاحة بهم عن طريق انقلاب، وقد تراوحت فترات سجنهم بين أشر وسنوات، فقد تم سجن الرئيس المختار ولد داداه رحمه الله بعد الانقلاب عليه في 10 يوليو 1978، و تم نقله إلي سجن ولاتة حيث قضي هناك 15 شهر قبل أن يخرج من السجن في أكتوبر 1979 بسبب تدهور صحته لينقل إلى فرنسا للعلاج ليصدر بيان سياسي سنة 1995 ينتقد فيه الأوضاع ويدعو لحوار.
كما سجن الرئيس المصطفي ولد محمد السالك رحمه الله بعد الانقلاب عليه في 1981، حيث تم سجنه من طرف زملائه في اللجنة العسكرية بتهمة التحضير لانقلاب عسكري والتهمة المباشرة إصراره علي حضور الاحتفالات الرسمية في زيه العسكري وقد ظل في السجن من 1981 إلى 1984 حتى استفاد من العفو الشامل الذي صدر 1984 إثر الإطاحة بالرئيس محمد خونه ولد هيدالة ليشارك في الانتخابات الرئاسية 1992 مدعوما من طرف حزب التحالف الشعبي المحسوب آنذاك على الناصريين.

وسجن أيضا الرئيس محمد خونا ولد هيداله الذي تمت الاطاحة بنظامه دجمبر 1984 وأودع السجن وبقي فيه حتى نفمبر 1988 ليشارك في الانتخابات الرئاسية 2003 مدعوما من طرف الإسلاميين والبعثيين وبعض القوي السياسية الأخرى.

ثم سجن الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله مدة قصيرة بعد الانقلاب عليه في 2008 على خلفية إقالة عسكريين من مناصبهم.

واليوم يتم استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد سنة من تخليه عن السلطة، من قبل لجنة التحقيق البرلمانية بتهم تتعلق بالفساد ويتوقع أن يكون العقاب عليها بالسجن ، ليكون أول رئيس موريتاني يسجن بتهمة الفساد وخيانة الأمانة بعدما كان رئيسا للفقراء وحامل شعار محاربة الفساد والمفسدين وهو الذي سجن محاسبين ومدراء بتهمة الفساد في حين كان هو طيلة فترة حكمه يسير الدولة بمختلف أساليب الفساد، وهو ما برهنت عليه عمليات تحايله على صوملك فى الآونة الأخيرة

المعلومات التي يتم تسريبها وبشكل شحيح من طرف اللجنة توحي بأن ولد عبد العزيز هو المسؤول الأول عن الفساد الذي شمل جميع قطاعات الدولة ، وأن حجم الفساد قد يصل إلى مرحلة الخيانة العظمى حيث تضمن خيانة الأمانة والنهب والرشوة والفساد والاستيلاء على موارد البلد، ومع ذلك فقد حاول ولد عبد العزيز طمس آثاره لكي لا تكون له أي علاقة بتلك العمليات الواسعة رغم أنها كلها بأوامره حسب معاونيه .هذا ويبحث البرلمان إجراءات إنشاء المحكمة السامية التي سيرفع لها البرلمان تقرير لجنته المكلفة بالتحقيق في فساد عشرية ولد عبد العزيز، ولا يدري أحد ماهو حجم العقوبة المتوقع إنزالها بالمشمولين فى الملف بمن ضمنهم ولد عبد العزيز نفسه.