الجمعة
2022/01/28
آخر تحديث
الخميس 27 يناير 2022

هل لإحالة ملف ولد عبد العزيز الوشيكة للنيابة علاقة بالمجلس الأعلى للقضاء؟

30 دجمبر 2020 الساعة 07 و49 دقيقة
هل لإحالة ملف ولد عبد العزيز الوشيكة للنيابة علاقة بالمجلس (...)
طباعة

من المتوقع أن ينعقد المجلس الأعلي للقضاء قبل نهاية الشهر الجاري في ضوء تغييرات كبيرة تمهيدا لمحاكمة ولد عبد العزيز وبعض المشمولين في ملف فساد العشرية ، وتفيد بعض المصادر أن الملف سيعرض قريبا على النيابة العامة تمهيدا لبداية محاكمة هي الأولى من نوعها في البلد بل وفي شبه القارة حيث تحاول الجهات القضائية أن تتم في ظروف جيدة رغم ضغط الرأي العام المتواصل من أجل تسريع وتيرتها في تجاهل كبير لحجم القضية والظروف المهنية المحيط بها ،وعدم قياسها على المحاكمات المماثلة في العالم ،حيث أن إجراءات محاكمة ساركوزي في قضايا غير معقدة وواضحة: ( تلقي أموال أجنبية من أجل تمويل إنتخابات وطنية ،في وقائع وأحداث مكيفة ومحددة في القانون الفرنسي ) مستمرة منذ ثمان سنوات لم يحسمها القضاء الفرنسي الذي يملك وسائل وخبرات في الموضوع ،في حين يعيش بلدنا على ضغوط لا نهاية لها بالنسبة لملف ولد عبد العزيز الذي يتضمن 11قضية معقدة يجري فيها التحقيق دفعة واحدة وتتطلب تحقيقا طويلا ومعقدا، وأكثر من ذلك تتطلب مهنية وتخصص، الأمر الذي لم تعرفه مؤسساتنا الأمنية ولا حتى القضائية بعد. ورغم ذلك تفيد نفس المصادر أن التحقيق في الملف لم يتوقف دقيقة واحدة ولم توجد أي نية ولا ضغوط لذلك، وأن الشرطة تعمل وفق المساطر وبشكل قياسي من أجل إكمال التحقيق الإبتدائي الذي قد اكتمل، حيث سيتم الشروع قريبا في تقديم ملف للدعاء للمحاكمة التي ستكون مفتوحة وقد تمتد لبعض الوقت .
المعلومات المتوفرة أنه لا توجد حماية لأي شخص ضالع في الملف مهما كانت وظيفته من دون أن نتوقع أنه سيكون هناك ظلم لأي شخص بريء ولا لأي إستخدام سياسي ،ويضيف المصدر القضائي أن هذا الملف يسير بوتيرة جيدة وسريعة قياسا بالإمكانيات المادية والبشرية وبحجم القضايا، وأن سيره يخضع لمساطر وإجراءات تمشي وفق المقدر لها ،وفي ضوء وإستقلالية واضحة للقضاء ولا تأثير للضغوط السياسية أو الرأي العام فيها ،وأن القضاء الموريتاني سيكون في المستوى المطلوب من النزاهة والمصداقية في قضية يراقبها الكل على نطاق واسع داخلي وخارجي الأمر الذي يتطلب التأسيس القانوني للدعوة ،كما قلل المصدر من أهمية ربط إنعقاد المجلس بمحاكمة ولد عبد العزيز وآخرين ،لأنهما أمران مختلفان، حيث يخضع إنعقاد المجلس لآجال ،بينما تخضع المحاكمة لإجراءات ومساطر لا يمكنها أن تنعقد دون إكتمالها مؤكدا مجددا أن الأمور ستجري في أحسن الظروف متمنيا أن يبتعد الجميع عن التأجيج ونشر المغالطات وشحن العواطف في ملف قضائي.