قراءة في بيان وزارة العدل(خاص العلم)

لخص بيان وزارة العدل الحالة الصحية والإجراءات القانونية التي صاحبت عملية التداوي في قضية مرض الرئيس السابق الموجود في عهدة القضاء بسبب تهم عديدة من فساد وغيره مركزة على ثلاث نقاط يمكن أن تكون هي الخلاصة لهذا البيان :
– الأولى أن القضاء ظل من الدقيقة الأولى مستعد لما يقتضيه علاج الرئيس السابق المتهم في ملفات فساد بناء على التقرير الطبي سواء كان في ذلك الرفع للخارج أو وضعه في مكان يساعد على استعادته لعافيته وفي هذه الحالة أي عدم حاجاته للرفع يكون منزله هو الأنسب إذا لم يتم استخدامه للمهرجانات السياسية والإعلامية وهي حالة لا تساعد في استعادته السريعة لصحته وتودي به للاحتكاك مجددا مع القضاء .
ثانيا :أكد البيان أن حياة ولد عبد العزيز مثل حياة أي مواطن غالية ولا يوجد من يسعى للمساس بها ،بل أن القضاء هو من يسعى لحمايتها وصيانتها وقد تم ذلك بصفة جيدة وملموسة ومن خلال إحاطته بالإجراءات الاستعجالية و بالظروف النفسية التي تساعده على الشفاء من خلال اختيار من يثق بهم ومشاورته في طريقة علاجه في جميع مراحل وطرق ومحطات العلاج، وبالعناية الواضحة رغم حجم الإرباك والضغط والتأجيج الذي تمت ممارسته استبقا للنية والأهداف التي حددها القضاء للتعامل مع هذه الوضعية لكي تكون من صناعة آخرين في حين كانت سقفا محددا وواضحا في مسار الإجراءات العلاجية وحسب ما توحي به كل هذه الإجراءات لمن يريد أصلا أن ينتبه ويساعد في تحقيق السلم والطمأنينة.
ثالثا :شكّل هذا البيان إحباطا حقيقيا لطوفان الشائعات التي حاول الكثيرون امتطاؤها بصفة منسقة ومدروسة ضغطا على مشاعر الناس ومحاكمة للنيات ، وتعمية على الإجراءات التي اتَُبعت بخلق وضعية متصلة بجملة محاولات زعزعة الثقة في المؤسسات وفي النية السليمة للدولة وفي شد انتباه الرأي العام لمسار مختلف عن مسار القضية الحيقية وربطها باستراتيجية دفاعية مبنية على التشكيك والتحامل والتخوين والتهويل والتحبيط .
وأخيرا بقى أن نستلهم الدرس من أن البلد يتجه نحو بناء المؤسسات التي افرغت من محتواها خلال العشرية الماضية وصارت تخضع للمزاج ولتلبية الأغراض والأهداف الخاصة وعلى من لا يوافق على ذلك أن يشرب ماء البحر حيث كان ذلك هو منطق الأشياء إلى الأمس القريب ، ومن جهة ثانية بصار التعاطي مع قضية الإنسان ومع الرأي العام هدفا تصدر له الدولة بكاملها بيانات توضيحية كل في وقته وحسب اختصاصه .