قضايا المرأة الموريتانية تحتل المكانة الاهم في برنامج الرئيس غزواني(تقرير خاص بالعلم)
في ذكرى اليوم العالمي للمرأة أتقدم بأصدق التهانئ إلى كافة النساء الموريتانيات، متمنيا أن يستمر إسهامهن في مسيرة البناء الوطني. وسنواصل العمل من أجل أن يتبوأن مكانتهن اللائقة في مختلف المجالات.
وبهذه المناسبة فإن العلم تسلط الضوء من خلال هذه الورقة على دور ومشاركة النساء في البلد عبر السياسية والاقتصاد.
تمثل المرأة الموريتانية حوالي 52% من مجموع السكان، و يحتل الاهتمام بقضاياها مكانة بارزة ضمن البرنامج المجتمعي للرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "وهو ما تجلى في السياسات والبرامج التنموية التي تعزز فرص المشاركة و آليات التمكين ، وتقضي على مظاهر الغبن والحيف وتقف سدا منيعا دون الممارسات العتيقة ضدها وخاصة العنف المبني على أساس النوع" تضيف وزيرة الشؤون الاجتماعية.
مشاركة النساء في العملية التنموية
لقد خصص الرئيس الموريتاني محورا في تعهداته خاصا بالمرأة، و عدد من خلاله مكامن الخلل و آليات التمكين حيث جاء في هذا المحور :
"ما تزال المرأة الموريتانية بعيدة عن الحصول على كافة حقوقها، وما يزال نفاذها إلى الخدمات التعليمية والصحية وإلى مصادر الإنتاج دون المستوى المأمول، ووعيا مني لضرورة المشاركة الكاملة للمرأة ولتمكينها، فإني سأقوم بما يلي:
• تطبيق النصوص القانونية التي تحمي النساء من كافة أشكال العنف وتعزز نفاذهن إلى حقوقهن؛
• توطيد المشاركة السياسية للمرأة بترقية التناصف؛
• الإدخال التدريجي لمبدأ الميزانية الحساسة للنوع على مستوى القطاعات الوزارية التي لها أكبر تأثير في حياة النساء
• تنفيذ برنامج موسع لتمكين النساء يتضمن عملا معمقا يروم تغيير العقليات، ويتم القيام به بمؤازرة العلماء والأئمة؛
• التدخل على نطاق واسع بهدف ضمان استفادة النساء من خدمات الصحة الإنجابية، وتمدرس البنات، والتمكين الاقتصادي عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل"
انتهى الاستشهاد
وإذا كان هذا المحور قد فَصل مجموعة من التعهدات حول تمكين النساء من أجل مشاركتهن في العملية التنموية، فإن السياسةَ العامةَ للحكومة، قد وضعت طرق وآليات تحقيق تلك التعهدات، "حيث نفذت في الآونة الأخيرة جملة من المكتسبات غير المسبوقة لصالح النساء الموريتانيات وعلى عموم التراب الوطني" تقول وزيرة العمل الاجتماعي.
النساء الموريتانيات في خريطة المناصب القيادية
تشغل النساء في موريتانيا مساحة معتبرة ضمن التواجد على خريطة المناصب القيادية، سواء منها تلك التي يتم الولوج لها بالتعيين أو الانتخاب، وهي تمثل: 20.68% من مجموع أعضاء الحكومة، وترأس 03 سفارات هامة، وتتربع على ديوان الوزير الأول، وتتولى رئاسة الأمانة العامة لثلاث وزارات كبيرة، فضلا عن رئاستها للعديد من الإدارات العامة لبعض المؤسسات الوطنية الكبيرة ، ولها تواجد معتبر في الإدارة الإقليمية كحاكم لبعض المقاطعات، فضلا عن تواجدها في سلك القضاء (2) وفي مختلف الرتب العسكرية السامية باستثناء رتبة عميد، وعموما تمثل المرأة الموريتانية أكثر من ثلث موظفي ووكلاء الدولة أي حوالي ( 34.1%).
وبخصوص الوظائف المنتخبة تمثل المرأة الموريتانية 20% من أعضاء البرلمان و 35% من المستشارين الجهويين و البلدين ، وترأس ستة بلديات و أكبر مجلس جهوي في البلاد أي المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط ( يضم ثلاث ولايات).
المشاركة الاقتصادية للمرأة الموريتانية
وفي مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة الموريتانية بشكل عام، تؤكد وزيرة العمل الاجتماعي أن النساء الموريتانيات تميزن في ريادة الأعمال وقد تجاوزن بالفعل عتبة المشاريع الصغرى و المتوسطة إلى المشاريع الكبرى ذات المردودية الاقتصادية، مضيفة أن المرأة الموريتانية لم تترك مجالا إنتاجيا إلا ووضعت فيه بصمتها، وأنها حاضرة بقوة في قطاعي التجارة والخدمات، وموجودة في مجال المقاولات، وتسير بخطى حثيثة لإرساء قدم لها في مجال الزراعة حسب الوزيرة.
وقد تميزت تعهدات الرئيس الموريتاني برؤية إستراتيجية لتمكين المرأة، و باشرت الحكومة وضع الآليات الكفيلة بذلك، حيث تم في السنتين الماضيتين:
1- رصد ما يربو على مليار و مائتي مليون أوقية قديمة لتمويل ما يزيد على 2730 من المشاريع الصغيرة لصالح النساء بالتركيز على استغلال سلاسل القيم في شعب الاقتصاد الريفي و الأغذية، فضلا عن العديد من الأنشطة الرامية إلى مأسسة النوع في بعض المشاريع و البرامج التنموية على المستوى الوطني، وتتميز هذه القروض بكونها لا تتضمن فوائد على أقساطها و تستفيد النساء فيها من فترة إعفاء أربعة أشهر؛
2- تكوين أكثر من 1400 امرأة وفتاة في بعض المناطق الريفية وتزويدهن بالمعدات الإنتاجية، وتتميز هذه التكوينات في الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأسواق المحلية، ومواكبة النساء المستفيدات بالتكوين و التوجيه المستمرين، ويتميزن بأنهن من فئة النساء معيلات الأسر و الفتيات اللائي لم يتمكن من متابعة دراستهن.
ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى :
– تسهيل النفاذ إلى الموارد والسيطرة عليها؛
– تعزيز القدرات الفنية والإنتاجية للنساء والفتيات في مجال تنظيم المشاريع؛
– التحويل والتسويق؛
– تعزيز الاستقلالية والمهارات الشخصية.
3- دمج حوالي 1900 سيدة من ذوات الإعاقة في سوق الشغل، وذلك من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية المدرة للدخل.
الصحة والتعليم
تكفلت الدولة بتمويل برامج الصحة الإنجابية من خلال تعميم التكلفة الجزافية خلال فترتي الحمل و الولادة وكذلك محاربة سرطان الرحم و الثدي.
"وضمن هذا التوجه نسجل بارتياح كبير مستوى الدعم و المناصرة الذي تقدمه حرم رئيس الجمهورية الدكتورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه للمرأة الموريتانية، وفي هذا السياق ، تشرفنا بإشرافها من مدينة انواذيبو، على إطلاق مكونة التعليم ما قبل المدرسي المتعلقة ببناء 50 من رياض الأطفال العمومية، واكتتاب 150 مربية في رياض الأطفال وهذا هو اكبر اكتتاب للمربيات في تاريخ البلد، ومنح إعانات لرياض الأطفال الخاصة في نواكشوط و نواذيبو لتغطية الرسوم المدرسية لـأطفال الأسر الفقيرة، وتمويل العديد من مبادرات رياض الأطفال، وتتخطى مهمة التعليم ما قبل المدرسي استعداد الطفل وتكوينه لولوج مدرسي صحيح إلى تحرير جزء مهم من وقت المرأة مما سيكون له الأثر الكبير في دعم مشاركتها في عملية البناء الوطني" تضيف الوزيرة .
وعبرت وزيرة العمل الاجتماعي عن تثمينها للإشراف الفعلي لحرم الرئيس على افتتاح المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي، والتي قالت إنها تشكل أحد أهم تعهدات الرئيس الموريتاني في مجال دعم التعليم ما قبل المدرسي و التعليم المتخصص لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قطاعها تمكن من تنظيم مسابقة وطنية شارك فيها الآلاف من الشباب الموريتاني لاختيار 200 من التلاميذ الموظفين الذين سيواصلون تكوينهم بهذه المدرسة في مختلف الأسلاك المهنية التابعة لوزارة العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة، مضيفة أن هذه المسابقة هي الأكبر من نوعها في اكتتاب موظفين تابعين للوزارة.
تعزيز حقوق المرأة
أطلقت الحكومة مؤخرا وبرعاية من طرف حرم الرئيس الموريتاني الدكتورة مريم منت الداه، المرحلة الثانية من برنامج: تمكين المرأة و العائد الديموغرافي وهو مشروع يموله البنك الدولي وتستفيد منه بعض دول الساحل، و سيساهم في تعزيز جهود موريتانيا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وفي مجال ترقية و تعزيز حقوق المرأة فقد قام قطاع العمل الاجتماعي مؤخرا: بإنشاء مرصد وطني لحقوق المرأة و إعداد مسودتي الإستراتيجية الوطنية لترقية المقاولات النسائية، واستراتيجيه وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، كما أشرف على الإطلاق الرسمي لمنصة المرأة في دول مجموعة الساحل5 ، واعتماد خطة عملها، فضلا عن إعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار ألأممي 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
كما تم إنشاء عشر منصات متعددة القطاعات لمكافحة العنف القائم على النوع في بعض المقاطعات الموريتانية.
و يقوم قطاع العمل الاجتماعي و الطفولة و الأسرة في حل و معالجة النزاعات الأسرية سبيلا إلى دعم استقرار الأسرة الموريتانية، وقد باشرت مصالح النزاعات الأسرية عملها على عموم التراب الموريتاني فضلا عن إنشاء صندوق للنفقة.
وقد تمت مؤازرة العديد من ضحايا العنف المبني على أساس النوع في أكثر من نقطة على عموم التراب الموريتاني، "وهي إشارة صريحة إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعية سيظل إلى جانب المرأة دائما كلما دعت الضرورة إلى ذلك" حسب الوزيرة.
وقد بدأت الصور النمطية التي مافتئت تشكل عائقا أمام مشاركة المرأة في العملية التنموية في الانحسار، حيث أصبحت المرأة الموريتانية تبادر بكشف أي عنف تتعرض له، وازدادت نسبة الوعي بخطورة تزويج الأطفال و أهمية تمدرس الفتيات، وتم تصحيح بعض المسلكيات و الممارسات الضارة بصحة البنت و المرأة.
وكما ورد في تعهدات الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فإن المرأة الموريتانية لم تصل بعد لما تستحق من الدعم و التمكين، والطريق إلى ذلك يظل طويلا نظرا لتضافر العديد من المعوقات السوسيوثقافية والاقتصادية، غير أنه تقول وزيرة العمل الاجتماعي "بتواجد الإرادة و العزم ووضوح الرؤية لدى فخامة رئيس الجمهورية يمكننا القول، بأنها أصبحت أقرب ما تكون للإنصاف و التمكين".
