الحديث عن استئناف المفاوضات بين الحكومة وائتلاف أحزاب المعارضة
توقفت منذ أكثر من عشرة أيام الاتصالات بين الحكومة الموريتانية وائتلاف أحزاب المعارضة، وذلك بعد خلاف حول عدد وطبيعة المقاعد التي ستحصل عليها المعارضة في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. الهيئة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون شهرين.
وقال موقع صحراء ميديا أن هذه الاتصالات ستستأنف بلقاء جديد بين وزير الداخلية ووفد من المعارضة، ليناقش هذا الاجتماع عرضاً جديداً من المعارضة يتماشى مع عرض للحكومة الأخير بمنح المعارضة ثلاثة مقاعد في اللجنة.
وأضاف مصدر أن المعارضة ستقبل بثلاثة مقاعد ولكن بشرط أن يتمتعوا بصلاحيات واسعة في اللجنة، وسبق أن طلبت المعارضة الحصول على منصب الأمين العام للجنة الانتخابات، وقابلتها الحكومة بالرفض.
وفي العرض الجديد تقترح المعارضة استحداث منصب « الأمين العام المساعد »، يتمتع صاحبه بنفس صلاحيات الأمين العام، ويكون من نصيبها، كما تطلب المعارضة في مقترحها الجديد أن يتمتع ممثلوها في اللجنة بنفس صلاحيات المدراء المركزيين، بما فيهم مدير العمليات الانتخابية.
وما زال هذا العرض ينتظر موافقة الحكومة للشروع في تطبيقه.
كما قالت مصادر من المعارضة لـصحرا ميديا إن هذا اللقاء يمثل آخر أمل لاستمرار الاتصالات مع الحكومة.
أما بخصوص الفروع الجهوية للجنة الانتخابات، فسبق أن وافق رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال على تعيين ممثل عن المعارضة في كل فرع جهوي، يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الفرع الجهوي المعين من طرف اللجنة.
وكان اللجنة الانتخابية قد بدأت عملها التحضيري للانتخابات الرئاسية، إذ أطلقت الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، كما نظمت دورات تكوينية لصالح العاملين في فروعها الجهوية.
صحراء ميديا
