التعيينات شراء للذمم وتأثير على الناخبين

في بلد يُحسب فيه الفرد على قبيلته في إطار تقسيم الوظائف والمزايا داخل النظام والدولة وفي طرف يطبعه التجاذب السياسي والتحضيرات لخوض غمار عملية انتخابية معقدة تكون التعيينات ليست سوي عملة رابحة في سوق لشراء الولاء والذمم في يد مقربين من رأس النظام لحسم النتائج لمصلحة مرشحهم دون غيره وهكذا فخلال كل خميس نسمع بعشرات التعيينات في مجلس الوزاراء، والتي في الغالب لا تتبع لمعايير ثابتة، ولا لسياسات واضحة قابلة للتحليل أو للتصديق.وهكذا خلال هذه الشهور الأخيرة عرفت الإدارات والمؤسسات العمومية حملة تعيينات واسعة أغرقت القطاعات العامة في عملية زبونين غير مسبوقة ولا تخدم أهداف البناء ولا التطرير أي دون أي اعتبار لعامل الكفاءة ولا احتراما للتخصص وإنما تتبع المتاجرة بالنفوذ في الغالب كما يتم بعضها وفق أبعاد اجتماعية وسياسية محصورة على بعض الخصوصيين.

بينما شبه بعض الناشطين السياسيين التعيينات الاخيرة بالرشوة الانتخابية الفجة وغير القانونية أو محاولة لتأثير على المشهد في لحظات الوقت بدل الضائع وسط صمت مطبق من مختلف الفرقاء.

من جهة اخرى وصفت حملة المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد ببكر التعيينات التي أعلن عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، وكذا المجالس السابقة بأنها "رشوة انتخابية فجة، الهدف منها التأثير على المشهد السياسي لصالح أحد الأطراف"، واصفة التعيينات بالتصرفات غير الأخلاقية التي لا تخدم النزاهة والشفافية، لا سيما في مثل هذه الأجواء الانتخابية الحالية"، داعية الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني إلى فضحها والوقوف في وجهها بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وذكرت حملة ولد ببكر بأن مجلس الوزراء عرف أمس إجراء عشرات التعيينات، ونفس الشيء وقع تقريبا في المجالس السابقة وهو أمر يجب وقفه.
وقد تتبعت العلم حصيلة التعيينات في المجلسين الأخيرين للوزراء فوجدت هذه التعينات زادت على ال 45 تعيين.