الثلاثاء
2025/10/21
آخر تحديث
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

افتتاح سوق التزوير وشراء الذمم موازاة مع الحملة الانتخابية.. وثلاث عوائق أمام حياد اللجنة المستقلة للانتخابات

20 مايو 2019 الساعة 16 و23 دقيقة
افتتاح سوق التزوير وشراء الذمم موازاة مع الحملة (…)
طباعة

رأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النور في سنة 2005 كهيئة للرقابة على الانتخابات.
وكانت تحت اسم اللجنة المستقلة للانتخابات وهو الإسم والشكل الذي طالبت به القوة السياسية أثناء عملية الإصلاح الأساسية للعملية السياسية الوطنية خلال الأيام التشاورية 2015 ولكي يتسنى ذلك يجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب التي تشغل المشهد السياسي وعن الشخصيات المتحيزة والمؤثرة فيه وعلى هذا الأساس يجب أن تتشكل من شخصيات نزيهة وبعيدة عن الإنتماي بل من شخصيات معروفة بماضيها الواضح وتمتع بخصلتين على الأقل الوطنية والإستقامة لتلعب دور الرقابة بعيدا من ان تكون طرفا في السياسة، وقد التزمت تشكلتها الأولى بالمعايير الأساسية .
ومع مقدم ولدعبد العزيز تم خرق قانون اللجنة المستقلة للانتخابات حيث أصبحت تتشكل من ممثلين عن الأحزاب السياسية..او من الناشطين في الأحزاب، وبدلا من أن تكون مناصفة بين الموالاة والمعارضة، أصبح اليوم كل أعضاء الأحزاب المشاركين فيها من أحزاب الموالاة، ما أبعدها من المصداقية ومكن النظام من توظيفها وفق أغراضه الخاصة، فها هي اليوم تدعم رجلا واحدا.
ففقدت بذلك صفة الاستقلال والمصداقية
تماما كما أنها تجمع بين مهمتين متعارضتين الرقابة والتنظيم مع أنها لم تهتم ولم توظف جانب الرقابة لتكمل مهمتها على الأقل.
كما أنها فشلت في الانتخابات البلدية والنيابية الماضية، ففقدت بذلك مصادقيتها واليوم تتغلضى عن ما يتم في وضح النهار من استخدام القوة العمومية في الحملة سابقة لأوانها وتزيين واجهات المنازل وعلى الشوارع الرئيسية من صور مرشح النظام واستغلال أموال ووسائل الدولة واستغلال النفوذ من أجل مرشح للرئاسيات، آضافة إلى إصرار عزيز المسبق لإستمرار تحكمه في اللجنة بمضايقتها ماليا ومنع دخول المعارضة في عضويتها أن ولد عبد العزيز يرفض أن تستقل اللجنة ماليا، ويرفض فتح الباب أمام المعارضة لتشارك في اللجنة .وفي تناول موضوع اللجنة خاصة في ضوء الإحصاء التكميلي تعتبر بعض التيارات والمراقبين وبعض المدونين أنها لن تتمكن من تسيير الإنتخابات بشكل نزيه وشفاف في ضوء الإمكانات والظروف والرؤية الحالية .

افتتاح سوق التزوير وشراء الذمم موازاة مع الحملة الانتخابية
بدأ الترتيب باكرا لإنجاح مرشح النظام بمختلف الوسائل المتاحة من خلال التزوير واستخدام الخروقات، و بدأ العمل ومن الآن لتمكين مرشح النظام محمد ولد الغزواني من النجاح في الانتخابات الرئاسية ويشارك في هذه العملة كل من : لجنة الانتخابات، القضاء، وزارة الداخلية، السلطات الإدارية والأمنية النافذين والمقربين من رأس النظام، شراء الذمم، شيوخ القبائل والضغط على المرجعيات الاجتماعية لخدمة مرشح النظام.
ووفق بعض المراقبين فمن القرائن التي تشير إلى وجود تزوير في الانتخابات أنه بعد انتهاء الإحصاء لم يتم إعلان نتائجه إلا 5 أيام ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أرقامه رغم ان بعض الأجهزة في مكاتب نائية لم تأت حتى الآن.
و أكد بعض المتابعين أنه لن تكون هناك شفافية للانتخابات ما لم تعتمد العقوبة الجنائية لكل من يدلي ببطاقة تعريف غير بطاقته أو يحاول التصويت مرة ثانية، وفق قوانين صارمة ومتبعة ومطبقة على الجميع.
ـ لجنة الانتخابات
حيث تخضع لجنة مراقبة الانتخابات هي الأخرى؛ رغم ما يقصد منها من شفافية ونزاهة باعتبارها الحكم؛ لضغوطات كبيرة من طرف نافذين في النظام، تماما كما تعمل وزارة الداخلية بدورها المعروف إلى جانب الجهد الذي ستبذله السلطات الإدارية والأمنية على عموم التراب الوطني للتسهيل لصالح ممثلين مرشح النظام العمل بكل حرية حتى يكملوا نواقص صناديق الاقتراع.
ـ القضاء يخدم النظام
ومن جهته سيعمل القضاء على تبرير كل الوسائل التي يستخدمها أنصار النظام في الانتخابات والتي تصب في صالح مرشحه.
ـ شيوخ القبائل
ومع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية تبدأ السلطات بالضغط على شيوخ القبائل والشخصيات المرجعية من أجل إرغام المواطنين التابعين لهم للتصويت لمرشح النظام.
وهكذا تغدو كل الطرق تعمل في سباق مع الزمن ووفق مخطط قديم متجدد طالما استخدمته بفعالية لصالح النظام في الانتخابات الماضية كلها.
ـ تحالف المرشحين
وعلق بعض المراقبين أنه لا قيمة لأي تحالف بين المرشحين للتعاون في الشوط الثاني ما لم يتم التصدي لماكينة التزوير وما يقدم عليه ولد عبد العزيز من إصرار على فوز مرشحه مستخدما وسائل الدولة ، ويعلق البعض فكما لم تستطع المعارضة اختيار مرشح موحد، لن تستطع كذلك الاتفاق في أن الشوط الثاني.
واعتبر بعض المصادر أنه فى حالة حماية المعارضة لأصواتها بشكل جيد في الانتخابات المقبلة، فسيكون الشوط الثاني بين مرشح النظام غزوانى وولد بوبكر.

سوق الذمم الحظ مع من يدفع أكثر
ويشهد موسم الانتخابات في موريتانيا وحتى قبل الحملة الانتخابية بفترة افتتاح سوق رائجة لبيع وشراء الذمم من طرف نافذين في النظام وتكون الغلبة لمن يدفع أكثر، ويصل سعر البطاقة 10 ألاف أوقية تزيد وتنقص حسب مكانة المشتري وقرب الانتخابات، وتوجد وثائق وأدلة لإثبات ذلك وفق بعض الإعلاميين في الساحة.
فبعد ما تم تسجيله من خروقات وتسجيلات بالنيابة شابت حملة تجديد اللوائح الانتخابية في بعض المراكز، خلال الإحصاء التكميلي قبل الرئاسيات المقبلة.
يجد الحديث عن خرق القوانين وانتهاز بعض النافذين لمكانته والتلاعب بالقانون وتسجيل ناخبين بالنيابة، في ظل رفض الحكومة الكشف عن اللجنة المتابعة للانتخابات والتي تمثل فيها المعارضة بثلاث مقاعد، وتتجنب الدولة الرد على المعارضة في هذا الخصوص.
ـ اللائحة الانتخابية
ويتساءل بعض المراقبين للشأن السياسي أين اللائحة الانتخابية وما الذي يمنع الحكومة من الكشف عن اللائحة اللانتخابية النهائية؟
كما تساءل آخرون أين وصلت أخبار المقاعد الثلاثة المخصصة للمعارضة في لجنة الانتخابات؟
بعد ما ماطلت المعارضة في الرد على المعرضة بشكل رسمي في هذا الخصوص، وبعد تحفظ وزارة الداخلية على أسماء ثلاثة أشخاص اختارتهم المعارضة لتمثيلها في اللجنة المستقلة للانتخابات.
ورغم أن كل أعضاء اللجنة ينتمون فعليا لأحزاب سياسية باستثناء رئيسها، وهو الأمر الذي يخالف مبدأ إنشاء اللجنة أصلا التي يجب أن تكون مستقلة عن كل أطراف العملية الانتخابية، فإن عدم مشاركة المعارضة ستكون ضربة قاضية لمصداقية المسلسل الانتخابي الذي يعوّل عليه البلد والشركاء الاستراتيجيين.
ـ زيارة النعمة
كما اعتبر المتابعون أن زيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للنعمة عاصمة الحوض الشرقي يوم الاثنين القادم 20 مايو، ستضفي بظلالها على الانتخابات الحالية، حيث سيتم تنظيم اجتماعات يدعو من خلالها الرئيس المنتهية ولايته القواعد الشعبية إلى التصويت بكثرة لمرشح النظام، ويستخدم في ذلك وسائل الدولة الخاصة، ويقوم كذلك بالضغط على المسؤولين والشخصيات النافذة والقوية اجتماعي، وهو أمر ينافي أخلاقيات المرحلة..
وبالمقارنة مع اللائحة الانتخابية للانتخابات الماضية فقد بلغ عدد مجموع الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية الجديدة1.544.132.وفق المستقلة للانتخابات، و بلغ مجموع المسجلين على اللائحة الانتخابية خلال الانتخابات النيابية والبلدية: 1428.867ناخبا، ومازالت اللجنة لم تصدر بعد اللائحة الانتخابية الحالية، بعذر أن بعض الأجهزة التي كانت تعمل في مناطق نائية لم تضف إلى اللائحة، هذه الأجهزة التي تعمل في مناطق نائية قد تكون هي الأخرى فرصة لدى النظام لإخفاء بعض الخروقات .
وطالب بعض المنشغلون بالشأن السياسي من المرشحين الستة أن يجندوا ممثلين لهم للوقوف في وجه التزوير والخروقات حتى يكون التنافس شريفا، ولتشهد موريتانيا، انتخابات عادلة لأول مرة في تاريخها، يسهر فيها المتنافسون على خدمة مصداقية النتائج.