ما الهدف من تعطيل الحكومة للجنة الوطنية لرقابة الحملات الانتخابية؟

قبيل الانتخابات الرئاسية الحالية تساءل المتابعون للشأن السياسي أين اللجنة الوطنية لرقابة الحملات الانتخابية؟ وأين اللجان الجهوية التابعة لها؟
حيث لم تنشأ هيه اللجنة، بعد صدور القانون في 2006 رغم أن القانون ينص على إنشائها بهدف "تدقيق سجلات الإرادات والمصروفات وحسابات المترشحين المتعلقة بالحملات الانتخابية"، ورغم تنظيم ستة استحقاقات انتخابية رئاسية وبرلمانية وبلدية منذ العام 2006 فإن تمويل الحملات لم يخضع في أي منها للقانون المنظم لتمويل الحملات الانتخابية والصادر خلال المرحلة الانتقالية ما بين عامي 2005/2007.
حيث تضمن القانون حصر مبالغ تمويل الحملة ومصادرها، إضافة إلى تشكيل لجنة رقابة وإقرار عقوبات مالية .
ودعا المراقبون إلى ضرورة تفعيل ههذ اللجنة بعدما شاع من الخروقات شهدتها الحملة السابقة لأوانها، حيث تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيلات صوتية تتعلق بجمع رجال أعمال لحوالي مليار أوقية قديمة لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وكان القانون قد حدد سقف تمويل الحملات الانتخابية للرئاسيات يحدد بـ 10 ملايين أوقية قديمة لكل مقاطعة.
وبالنظر إلى عدد مقاطعات البلاد والبالغة 59 مقاطعة بعد استحداث مقاطعات جديدة مؤخرا، فإن المبلغ الكلي لتمويل الحملة سيصل إلى 590 مليونًا فقط.
وعلق بعض المهتمين بالشأن الانتخابي أن المبلغ المحدد في هذا القانون لا يكفي لتغطية مصاريف جزء محدود من تكاليف الحملة.
ونص القانون على عقوبات بغرامة من 400.000 أوقية إلى 10.000.000 أوقية وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، يحكم بها ضد كل مترشح في اقتراح أحادي أو كل مترشح على رأس لائحة في اقتراع اللائحة يقوم بمخالفات.
وحسب مصادر إعلامية فإن المترشحين للانتخابات المنظمة لم يتعرضوا بعد صدور القانون لأي عقوبة، رغم مخالفتهم لأحكام القانون المتعلقة بسقف المصروفات الانتخابية، وهو ما يعني أن المترشحين الرئاسيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو وغيرهم من المترشحين في الانتخابات التي جاءت بعد صدور هذا القانون قد خالفوه حيث لم يحترموا الآجال المذكورة، و ينص القانون على إلزام المترشحين بأن يودعوا في أجل شهرين على الأكثر بعد الانتخاب، سجلات إيراداتهم ومصروفاتهم أو حساباتهم لدى لجان الرقابة الجهوية.
غير أن هذه اللجان تتبع للجنة الوطنية للرقابة والتي ينص القانون المذكور على تشكيلها وهو ما لم يتم منذ صدور القانون في 2006، ورغم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلا أن الواقع في ميدان السياسة قبيل الحملة الانتخابية يؤكد ضرورة وجود جهات رقابة جادة وفعالة.