وزارة الاقتصاد الموريتانية تناقش تعزيز الحكامة في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال

نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة ورشة عمل حول مشروع تعزيز الحكامة الحدودية وتعزيز صمود السكان من أجل التخفيف من مخاطر الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة عبر الحدود لضمان أمنها والحد من المخاطر المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين ساكنة الحدود والمجتمعات العابرة للحدود.
المشروع يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة، لافتا إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، كما سيقوم بعدة أنشطة من بينها تحسين وترميم بعض النقاط الحدودية وإنشاء وتفعيل التجمعات القروية في مناطق الحدود وتوفير الأجهزة وترميم البنى التحتية للمحاكم في مناطق تدخل المشروع، بالإضافة إلى إنشاء قطب من المكونين الشباب في مجال الوقاية من الجريمة.