نص الرسالة المفتوحة التي بعث بها المترشح العيد لهؤلاء المسؤولين

رسالة مفتوحة من المترشح العيد محمدن امبارك إلى السادة:
– أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن والجمارك الموجودين في الخدمة الفعلية.
– موظفي السلطة الذين يعملون في الجهة، والموظفين المكلفين بحساباتها ورقابتها.
– القضاة في الخدمة.
– المفتش العام ومفتشي الدولة، والموظفين المكلفين بمهمة الرقابة الإدارية الداخلية.
– رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
– رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
– رئيس وأعضاء المؤسسات المكلفة بتنظيم الخدمات (بما فيها سلطة تنظيم الإشهار).
– كل شخص مكلف بسبب وظائفه بالوصاية الجهوية أو يحتمل ان يكلف بها عن طريق التفويض.
– أمين الخزينة العام.
– مدير الضرائب
– مدير الجمارك
– مدير العقارات
– مديري المصالح الجهوية للدولة ولمؤسساتها العمومية في مجال اختصاص الدوائر التي يمارسون فيها أو مارسوا فيها وظائفهم منذ أقل من ستة أشهر.
لقد منع القانون عليكم ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية، أو الاجتماعات السياسية، او اتخاذ مواقف سياسية علنية، وذلك بصريح المادة 79 من القانون رقم 10/2018، والمادة 110 جديدة من القانون النظامي 09/2023، والمادة 2 من القانون النظامي 038/2013، والمادة 79 جديدة من القانون النظامي 012/2023، والمادتين 8 و 20 من المرسوم 091/2007.
هذا القانون الذي حظر عليكم ممارسة السياسة هو نفسه الذي منحكم صفاتكم وخولكم ممارسة سلطاتكم، وهو نفسه الذي يضمن للمواطنين حرية الانتخاب دون أدنى تدخل قد يؤثر على اختيارات الناخبين، وهو نفسه الذي يضمن الحريات والمساواة والأمن والاستقرار، ويعاقب على أساسه متسلقو الجدران ليلا وكاسرو الأبواب وسارق الهاتف النقال وسارق الحبل وسارق البيضة.
ولقد قرر هذا القانون عقوبة مشددة على انتهاك هذا الحظر فأحال بشأنه إلى الفقرة 3 من المادة 131 من الأمر القانوني 87/289. التي عاقبته بالحبس من شهر إلى سنة والحرمان من الحقوق الوطنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع مضاعفة العقوبة على موظفي السلك الإداري أو القضائي والمكلفين بمصلحة عمومية.
لذلك فإنني أدعوكم إلى احترام القانون والابتعاد عن ممارسة السياسة وعن الدعاية الانتخابية وترك المواطن يختار بإرادة حرة دون تأثير السلطة والمال والنفوذ.
وختاما ننبه الجميع إلى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه خرق هذا الحظر، وسنعمل بإذن الله على تكوين ملفات قانونية متكاملة بالوقائع المنتهكة له و المستوجبة للمتابعة القضائية من أجل إبلاغ النيابة العامة وممارسة الإجراءات اللازمة بشأنها.
من صفحة النائب محمد الأمين ولد سيد مولود