قانون فرنسي داخلي يعلو نص الدستور الموريتاني!

بمناسبة أسبوع اللغة الفرنسية ولفرانكوفونية الذي يخلد سنويا ما بين 17 إلى 25 مارس برعاية من السفير الفرنسي، يجدر التنبيه إلى أن القانون الفرنسي رقم 665 الصادر سنة 1994 الذي ينص على سيادة اللغة الفرنسية واجبارية التعامل بها، باعتبارها لغة التعليم والعمل والمعاملات والخدمات العامة في فرنسا، ينص أيضا على أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرئيسية في دول منظمة لفرانكوفونية ومنها موريتانيا.
فالإدارة الموريتانية إذن بفرنستها للإدارة تطبق قانونا فرنسيا داخليا، على حساب الدستور الموريتاني.
الصورة من وثيقة انسحاب جمهورية النيجر من المنظمة.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي