البنك الوطني الموريتاني يوقع اتفاقية مساهمة في حساب دعم تشغيل ذوي الإعاقة
في يوم الاربعاء، 30 يونيو 2025، وتحت إشراف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله لولي، ورئيس البنك الوطني لموريتانيا، السيد محمد ولد انويكظ، وبتفويض منهما، وقع الطرفان الاتفاقية المتعلقة بتسليم وآليات صرف مساهمة مالية مقدمة من طرف البنك الوطني لموريتانيا لدعم برامج تشغيل ذوي الإعاقة. وقد قدم البنك ذلك المبلغ تنفيذ للتعهد
الذي جاء في أعقاب تعهد البنك الوطني لموريتانيا، خلال حفل إطلاق عرض الخدمات المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظم بتاريخ 27 فبراير 2025 تحت الرعاية السيدة الأولى، د. مريم محمد فاضل الداه
بموجب هذه الاتفاقية، يقدم البنك الوطني لموريتانيا مبلغا قدره: خمسة ملايين أوقية جديدة (5,000,000 أوقية جديدة)، يتم تحويله إلى الحساب الخاص بدعم تكوين وتشغيل ذوي الإعاقة، المفتوح لدى الخزينة العامة للدولة الموريتانية تحت الرقم: 430301143.
وقد كان البنك الوطني هو من حطم الرقم القياسي مقارنة مع باقي البنوك في هذه العملية الإنسانية المهمة .
وهذا نص بيان البنك:
البيان الصحفي
البنك الوطني الموريتاني يطلق مبادرته لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر أكبر مساهمة صادرة عن القطاع الخاص
نواكشوط، 30 يوليو 2025
في إطار دعمه للتكوين والإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة، قام البنك الوطني الموريتاني (BNM) بتقديم شيك بقيمة 50 مليون أوقية موريتانية، خلال حفل نُظم بمقر وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، بحضور معالي الوزير السيد محمد عبد الله ولد لولي، وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والسيد محمد ولد انويكظ رئيس مجلس إدارة البنك.
وتُعد هذه المساهمة، التي تُعد الأكبر حتى الآن من طرف فاعل في القطاع الخاص، تجسيدًا لالتزام البنك الوطني الموريتاني العميق والدائم بقيم الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتعزيز اللحمة الوطنية. وتمثل هذه الخطوة فعلًا تضامنيًا ملموسًا يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تكوين مهني مؤهل وفرص عمل كريمة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة البنك أن هذه المبادرة تندرج تمامًا في إطار الرؤية الاجتماعية والإنسانية لفخامة رئيس الجمهورية، في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية. كما نوه بالدور المحوري الذي اضطلعت به السيدة الأولى، السيدة مريم منت الداه صاحبة هذه المبادرة الهيكلية.
ويغتنم البنك الوطني الموريتاني هذه الفرصة لدعوة جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا الجهد الوطني لبناء موريتانيا أكثر شمولًا وعدلًا وتضامنًا.
