الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا يطالب بزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح المالية للطلاب

طالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الحكومة بزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح المالية، وتفعيل المساعدة الاجتماعية المعطلة تعسفًا منذ سنوات، مع ضرورة مراجعة المعايير الأخيرة التي أقصت آلاف الطلاب الموريتانيين.
وأضاف الاتحاد "ندعو كافة الطلاب الموريتانيين وجموع المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف وتحمل مسؤولياتهم، استعدادًا لكافة الخيارات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية، وفرض تطوير منظومتنا الجامعية، كما ندعوا جميع المتضررين من سيل القرارات التعسفية إلى التنسيق والتعاون من أجل النزول للميدان وفرض التراجع عنها وتحقيق كافة المطالب الطلابية العالقة".
جاء ذلك في بيان هذا نصه:

بيان الافتتاح الجامعي 2025 / 2026
“25 عامًا من العطاء… ويستمر النضال”
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد انقضاء العطلة الصيفية، التي كانت فرصة لعديد الأنشطة والفعاليات التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا خدمة للطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، -بدءًا بالملتقيات التوجيهية للطلاب الناجحين في الباكلوريا، مرورا بأنشطة تكريم المتفوقين وتوديع الخريجين، ووصولًا لمواكبة المشاكل الرقمية للطلبة الجدد على مستوى مديرية التوجيه والمنح، كما واكب مناضلو ومناضلات الاتحاد الاحتجاجات الطلابية التي أعقبت عملية التوجيه الأولى لطلبة الماستر، وما أسفرت عنه من ظلم وإقصاء لعدد من الطلبة المتفوقين- نفتتح بتوفيق الله وفضله عاما جامعيا جديدا يحمله معه حصيلة مثقلة من تراكمات القرارات الارتجالية التي طبعت منظومة التعليم العالي طيلة العام الجامعي المنصرم.
يأتي الافتتاح الجامعي هذا العام والمنظومة الوطنية للتعليم العالي تواجه جملة من الإشكالات والتحديات التي تفرض على جميع الشركاء وقفة جادة وعاجلة للنظر في تداعياتها، وتلافي ما بقي من المنظومة قبل أن تتهاوى نتيجة سيل القرارات الارتجالية التي طبعت القطاع خلال فترته الأخيرة.
ومن أبرز هذه التحديات: غياب رؤية تشخيصية واضحة لواقع التعليم العالي لدى القائمين على الوزارة نفسها، تقادم المناهج التربوية، فتح تخصصات مهمة دون وجود أي بنية لها على أرض الواقع، المحاولات الجبانة لإسكات الصوت الطلابي الحر والتضييق على الحريات النقابية والدفع بالساحة الطلابية إلى التأزيم، المعايير العبثية لإسناد المنح المالية، تعطيل المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن حرمان أعداد كبيرة من طلبة الدكتوراه من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنحة المالية، وتوجيههم إلى مدارس لم تهيأ بعد ولم ترصد لها المخصصات المالية ولا البنى التحتية ولم يُر لها على أرض الواقع سوى تصريحات إعلامية تسويقية وهميةٍ بعيدة عن الواقع، وحرمان طلاب الدكتوراه في مجال التربية من التسجيل بعد التزام الوزارة لهم بذلك، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي بالضياع.
ينضاف إلى ذلك؛ تطبيق نظام التجاوز في الباشلور بطريقة مجحفة على مستوى المدرسة العليا للتجارة، والانتقائية والإجحاف في تطبيق نظام ل م د على مستوى المدرسة العليا لعلوم الصحة، إلغاء المنح المالية لطلابنا في الخارج والالتفاف على عدد من المقاعد المخصصة لطلابنا من خلال التعاون الدولي، مما فتح المجال للمتاجرة بها بشكل فج ومفضوح، العشوائية التي طبعت توجيه الماستر وحرمان خريجي مؤسسات التعليم العالي قبل 2025 من حقهم في استكمال دراساتهم العليا، عدم الرد على مئات طلبات إعادة التوجيه للباكلوريا، عدم تحديث معطيات إعادة التوجيه على تطبيق “خدماتي” ما نتج عنه حرمان المعنيين من التسجيل في التخصصات الجديدة، التعثر والأخطاء في عملية التسجيل، وحرمان المعيدين من التسجيل، وصولاً إلى الاختلالات الكبيرة التي تعانيها المنظومة الخدمية في السكن والإطعام، ومشاكل النقل المتعاظمة، والعجز عن توفير الأعداد الكافية من الباصات والمحطات لعدد من الأحياء في العاصمة نواكشوط، مما يستدعي من الجهات المعنية والسلطات العليا التدخل العاجل لإيقاف هذا المسلسل المظلم وإنقاذ التعليم العالي من هذه الأزمة قبل أن تنزلق الأوضاع نحو مسارات مسدودة بفعل التراكمات السلبية الأخيرة في مختلف المجالات.
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، ونحن على عتبة العام الجامعي الجديد، نؤكد ما يلي:
1- نهنئ طلاب موريتانيا بالعام الجامعي الجديد، ونخص الطلبة الجدد في كافة مؤسسات التعليم العالي، متمنين لهم مشوارًا أكاديميًا حافلًا بالتميز والنجاح، مع أمل أن يشكلوا نقلة نوعية في العمل الطلابي والإسهام في تطوير المنظومة الجامعية الوطنية.
2- ندين التلاعب والعبث الذي حصل العام الماضي بانتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية، واستغلال الوزارة غير البريئ لتلك الأحداث من أجل محاولة كبت الحريات الجامعية والعودة إلى الوراء وتسيير الجامعة بالمنطق الأمني وتحويل كافة صلاحياتها للوزارة بشكل مناف لحرية الجامعة واستقلاليتها ومكانتها، مؤكدين أن تمثيل الطلاب داخل المجالس حق قانوني مكتسب لارجعة فيه، وأن العمل النقابي الطلابي الحر حق مكفول بالقوانين الوطنية، ولن تؤثر فيه محاولات جبانة ولا قرارات ارتجالية جوفاء فاقدة لأي مستند شرعي، وستزول بزوال الآمر بها كما زالت عديد القرارات المشابهة.
3- ندعو إلى مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي للطلاب الموريتانيين، وتحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب والمراجع الضرورية، إضافة إلى توفير مكتبات إلكترونية في كافة مؤسسات التعليم العالي.
4- نجدد المطالبة بفتح الماستر في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطني وتعميمها على كافة التخصصات، والتراجع عن العبث الذي حصل في توجيه طلاب الماستر هذا العام ، وتفعيل مدارس الدكتوراه الموجودة وزيادة تخصصاتها بما يضمن استفادة أكبر عدد من الطلاب، مع مراعاة العدالة الأكاديمية والشفافية في الولوج والتجاوز بين مختلف المراحل.
5- نؤكد على إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية ضرورة تحمل مسؤولياتها وصرف منح الطلاب العالقة من العام الماضي نتيجة عدم معالجة وضعياتهم، مع ضرورة الفتح المبكر للسكن الجامعي بالتزامن مع بدء الدراسة، وإيجاد حلول دائمة لمشكل النقل المؤرق، وضمان جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
6- نطالب بزيادة الغلاف المالي المخصص للمنح المالية، وتفعيل المساعدة الاجتماعية المعطلة تعسفًا منذ سنوات، مع ضرورة مراجعة المعايير الأخيرة التي أقصت آلاف الطلاب الموريتانيين.
7- ندعو كافة الطلاب الموريتانيين وجموع المناضلين والمناضلات إلى رص الصفوف وتحمل مسؤولياتهم، استعدادًا لكافة الخيارات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية، وفرض تطوير منظومتنا الجامعية، كما ندعوا جميع المتضررين من سيل القرارات التعسفية إلى التنسيق والتعاون من أجل النزول للميدان وفرض التراجع عنها وتحقيق كافة المطالب الطلابية العالقة.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام
محمد يحيى المصطفى
نواكشوط بتاريخ 13 أكتوبر 2025م