تقارير محكمة الحسابات تكشف ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب

تكشف محكمة الحسابات في تقاريرها ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب:
1-جرائم الفساد: وهي جنح وجنايات يتعين على مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات أن يحيلها لوزير العدل (رأس النيابة العامة) طبقا للمواد 28 و61 من قانون محكمة الحسابات، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية بشأنها.
2-أخطاء التسيير: وهي المخالفات المتعلقة بالنفقات والتسيير، وتعاقبها محكمة الحسابات بغرامات (المادة 43 )، وتتعهد فيها بطلب من مفوض الحكومة في حالة الأخطاء التي اكتشفتها المحكمة نفسها أثناء تحقيقاتها، أو بطلب من رئيس البرلمان في حالة الأخطاء الواردة في التقارير السنوية، أو بطلب من الوزير الأول أو الوزراء في جميع الحالات (المادة 47).
3-الأخطاء التأديبية: التي ترتب عقوبات تأديبية فيما يتعلق بسوء التسيير، وقد نصت المادة 68 من قانون محكمة الحسابات على أنه يجب على الوزراء والسلطات المسؤولة أن يتخذوا إجراءات تأديبية ضد الموظفين والوكلاء العموميين الذين بينت محكمة الحسابات خطأ منسوبا اليهم ضمن التقرير السنوي العام كلما أدى هذا الخطأ إلى تجاوز في الاعتمادات أو الحق ضررا بالمصلحة أو الهيئة التي تمت مراقبتها.
وعلى السلطة الإدارية المختصة في التأديب أن تعلم المحكمة بالإجراء الذي اتخذته خلال 6 أشهر (المادة 62 من قانون محكمة الحسابات).

قلت تفاعلا مع مكلع أثير بمناسبة نشر تقرير سابق لمحكمة الحسابات:
نعط لل نختير ... مانحسب بالثبات
والا يعطين خير ... محكمة الحسابات

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي اعلي