توضيح للمواطن البسيط

الخطأ التسييري في الأموال العامة هو أي عمل إداري يضر بالمال العام، وتنتج عنه عقوبات جنائية ومدنية قد تصل إلى السجن والغرامات المالية والمصادرة.
ويُعرف الخطأ التسييري بأنه إهمال في أداء المهام، أو إنفاق المال العام بغير وجه حق، أو استخدام السلطة لتحقيق منفعة شخصية .
ويشمل الخطأ التسييري عدة أنواع الإهمال والتقصير وهو عدم الرقابة الكافية على الأموال والموارد العامة، أو ترك المسؤوليات دون متابعة.
التبديد ويعني إنفاق المال العام في أمور غير ضرورية أو غير مبررة، أو إقراضه دون وجه قانوني.
المحاباة وهي توظيف أفراد أو التعاقد مع جهات دون اتباع الإجراءات القانونية.
عدم الالتزام بالقانون ويتمثل في مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة الأموال والصفقات العمومية.
سوء الاستخدام وينطبق على استخدام المال العام لأغراض شخصية، كبيع أو رهن أو هبة المال العام بدون سند قانوني.
لا يقتصر الخطأ التسييري على القصد المتعمد للإضرار بالمال العام، بل يمكن أن يحدث بسبب الجهل أو نقص الكفاءة.
وفي كلتا الحالتين تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة.

من صفحة المحامي Abdarrahmane Ould Ahmed Taleb