نواب المعارضة في موريتانيا يحذرون من خطر تعديل الدستور

حذر نواب المعارضة الموريتانية من المساس بالمواد المحصنة بدستور البلاد.

ووقع أكثر من 70 نائبًا في الأغلبية الحاكمة السبت، عريضة من أجل تقديم مقترح لتعديل الدستور يتيح للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة، حسب وكالة "الأناضول".

وشدد نواب المعارضة في بيان على عزمهم التصدي بقوة لأي محاولة للمساس بالدستور، مستغربين سعي زملائهم في الأغلبية الحاكمة لتعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس من ولاية ثالثة.

واعتبر البيان، أن تصرف نواب الأغلبية هذا "مناف ومخالف للدستور".

ودعا النواب المعارضون الشعب الموريتاني إلى "الوقوف بحزم، وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعى يهدف للمساس بالدستور".

وأعلنوا استعدادهم "رفع دعوى بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذا النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة".

من جهته دعا حزب "اللقاء الوطني الديمقراطي" (معارض) في بيان السبت، كافة "أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المحاولات الخطيرة".

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز منتصف عام 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وأعلن ولد عبد العزيز في تصريحات صحفية متكررة، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه شدد في نفس الوقت أنه لن يترك العمل السياسي في البلاد.

وشهدت الأسابيع الماضية العديد من التظاهرات قادها سياسيون، تطالب بتغيير الدستور حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.