السيد ولد الغيلاني يكتب: قانون العفو تم اعتماده 1993 في سياق ما بعد محاولة الإنقلاب

‎يُمثل قانون العفو لسنة 1993، الذي تم اعتماده في سياق ما بعد محاولة الإنقلاب العنصري الفاشلة خطوة عملية نحو التهدئة والمصالحة الوطنية
‎. فقد سمح بتفادي التورط في مسارات قضائية معقدة أو تصفية حسابات أو انقسامات ذات طابع عرقي ، من خلال تغليب الاستقرار والوحدة والسلم الأهلي
‎وبمنحه العفو عن جميع الأفعال والكتابات والتصريحات المتعلقة بتلك المرحلة، أسّس هذا القانون لما يمكن وصفه بالصمت المؤسسي الإرادي ، والذي يُنظر إليه كوسيلة لحماية النسيج الوطني من الانقسامات الخطيرة
‎لقد اختارت الدولة، بدلًا من إعادة فتح الجراح عبر نقاشات علنية محتدمة، أن تُغلق هذا الفصل قانونياً ورمزياً، في إطار رؤية تتطلع إلى تجاوز الماضي نحو بناء المستقبل
‎وقد جاءت التعويضات الثلاثة المتتالية التي قُدمت لاحقاً لتعزز هذه الإرادة الجدية في طيّ الصفحة نهائياً بروح الإنصاف
‎والمسؤولية

السيد ولد الغيلاني
– عضو بغرفة أمن الدولة بمحكمة العدل الخاصة سابقا
– مدير التشريع بالأمانة العامة للحكومة سابقا