حزب تحدّي يطالب بحكومة كفاءات وطنية ويحذّر من إعادة تدوير المفسدين

يتابع حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدّي) تطورات المشهد السياسي في أعقاب استقالة الحكومة، ويؤكد أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ينبغي أن تحمل مؤشرات واضحة ودلالات سياسية تعكس إرادة التغيير، وتحدد ملامح التوجهات المستقبلية، وتضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة.

ويطالب الحزب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، قوامها النزاهة والاستقلالية والقدرة على الإنجاز، بعيدًا عن إعادة تدوير المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد، بما يكرّس نهجًا جديدًا في التسيير ويستجيب لتطلعات المواطنين.

كما يشدد الحزب على ضرورة استكمال التحقيق في حرائق المحطات الكهربائية، وإحالة كل من تكشف الأدلة عن ضلوعه في الملف إلى العدالة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته دون انتقائية أو استثناء، محمّلًا النظام المسؤولية السياسية عن ضمان عدم طيّ الملف أو تعطيل مسار المساءلة.

ويحذّر الحزب من أن إعادة تدوير المسؤولين، دون إصلاح فعلي ومحاسبة جادة، لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الاختلالات وتكريس الإفلات من العقاب وتعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة.

إن مصداقية التغيير تُقاس بطبيعة الخيارات والتعيينات، وبمدى الالتزام بالكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا بمجرد تغيير الأسماء.

الدائرة الإعلامية
نواكشوط الجمعة 9 أكتوبر 2026