عدد أعضاء لجنة التحقيق واختيار رئيسها يثيران سيلا من الانتقادات والتحفظات

أثار عدد أعضاء لجنة التحقيق، التى صادق عليها البرلمان قبل قليل، والمكون من تسعة أعضاء أثار جملة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوبل بحتفظ كبير من طرف الذين يتيامنون بالأعداد ويتشاءمون بها.. فقد كتب أحدهم "لا أعرف لماذا اختار نوابنا المحترمون العدد 9 للجنة يراد منها الإصلاح واجتثاث الفساد، وكيف غاب عنهم قوله تعالى: "وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون".
هذا الرأي علق عليه أحدهم بأن "يوم عرفة هو يوم 9 ذى الحجة وهو يوم عظيم". فكان رد الأول "أن العدد هنا يتعلق بالأشخاص (تسعة رهط) لا بالأيام".
كما شهدت ساحة مواقع التواصل الاجتماعي أيضا سيلا من التعليقات حول اختيار الوزير السابق يحيى ولد الوقف لرئاسة اللجنة.

لماذا لاتقوم مؤسسات الدولة ذات الصلاحية بعملها بالتفتيش والتدقيق والتحقيق

شكرا للسيد الوزير الأول على نشر هذه التفاصيل المتعلقة بوضعية البلد الاقتصادية والمالية التي طالبنا بالكشف عنها مرارا، لكن كيف تحتفظون بالمسؤولين عن هذه الوضعية المتردية المشاركين بفاعلية قصوى في صنعها في أماكن حساسة في مراكز القرار الاقتصادي والسياسي للبلد؟
ولماذا لا تقوم مؤسسات الدولة ذات الصلاحية بعملها بالتفتيش والتدقيق والتحقيق في هذا الوضع؟ ولماذا البرلمان وحده ؟؟.
إن على مؤسسات الدولة أن تطلع بدورها ومسؤولياتها القانونية.
من صفحة محمد محمود ولد بكار

وتيرة أسفار عزيز

إلى حد الآن لم يتغير سوى أن عزيز خرج من الحكم ،لكن كل طاقمه هو من يسير البلد اليوم، وكل الاتفاقيات والصفقات وتصفية الحسابات ما زالت سارية المفعول ، وعدم احترام الشكل والإكراهات القانونية في الكثير من الإجراءات أيضا هي السائدة ،وسيطرة الرئيس على الدولة كلها :الجانب السياسي منها والتشريعي والتنفيذي والقضائي ،وكل الأمور على حالها؛
وكل الملفات التي كانت معلقة ما زالت معلقة ،ومن كان يظلم من القضاة ما زال يظلم ،ومن كان يظلم من الضرائب ما زال على ظلمه، ومن كان يزوّر ما زال يزور ،كما أن طريقة الأسفار نفسها ،وهذا تذكير بأسفار عزيز وتكاليفه الباهظة على خزينة الدولة وانعدام نتيجته عليها .
قام عزيز خلال عشر سنوات بـ168 سفرا معلنا خارج البلاد، أي 16,8 سفرا سنويا، أو بصيغة أخرى 1,4 سفر شهريا، فقد قطع في هذه الأسفار مسافة تقدر نظريا ب 1.259.484 كلم أو ما يعادل 35 دورة حول الكرة الأرضية، بمعنى آخر ضعف ما بين الأرض والقمر في رحلة ذهاب وإياب.

أما الزمن الذي استغرقته هذه الرحلات فهو 1666 ساعة و28 دقيقة، وهو ما يناهز 76 يوما من الطيران و9 ساعات و9 دقيقة أو بمعنى آخر شهران و 16 يوما و 9 ساعات و 9 دقائق من الطيران بدون توقف.
فيما يتعلق بالوقود فيقدر ب 9506 طن من الكيروزين، أي ما يناهز 11.775.544 لترا.

وبحساب متوسط سعر وقود الكيروزين أي 25 يورو لكل 1,28 لتر فإننا سنحصل على 15.075.641 يورو وهو ما يعادل 6.256.390.686 أوقية قديمة، هذا بغض النظر عن ثمن الطائرة والإنفاق على الرحلة والوفود والصيانة والفنادق والرسوم في المطارات.. إلخ
أما حجم ثاني أكسيد الكربون في هذه الرحلات فيقدر ب 436 طنا خلال عشر سنوات من حكم عزير. وهذا تطرح أسئلة كثيرة حول المردودية الاقتصادية الحقيقية لهذه الرحلات والأسفار المكلفة.

وتيرة أسفار غزواني تذكر بأسفار عزيز وتكلفتها الباهظة

بعد سفره إلى الكونغو برازفيل والذي متد منها إلى الإمارات العربية المتحدة يكون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني سافر أربع مرات في غضون 15 يوما، أي أنه في النصف الأخير من شهر يناير 2020 أمضى أكثر وقته خارج البلد وهذه تفاصيل وتواريخ هذه الأسفار:
13 - 01 - 2020 : سافر إلى فرنسا لحضور قمة "بو".e
20 - 01 - 2020 : سافر إلى ابريطانيا لحضور القمة "الأفريقية البريطانية للإستثمار".
30 - 01 - 2020 : سافر إلى الكونكو لحضور القمة "الإفريقة المنعقدة للتشاور في شأن ليبيا".
31 - 01 - 2020 : سافر إلى الإماراة العربية المتحدة، ولم يكشف حتى الآن عن دوافع هذه الزيارة.
وفي هذه الزيارات الأربع استغرقت المدة ستة عشر يوما،عشرة أيام بين فرنسا وابريطانيا وقد أثارت ضجة كبيرة باعتبار أنها كانت للاستجمام والراحة ،وستة أيام بين الكونكو والامارات التي لم يعلن عن سبب زيارتها ،حيث ستتبعهما زيارة أخرى إلى السعودية، في غضون أيام بعد عودته.
وكان الرئيس ولد الغزواني قام بزيارات عديدة لدول افريقية والولايات المتحدة الامريكية وروسيا، كل ذلك في اقل من نصف عام على حكمه مما يعيد إلى الأذهان الانتقادات التي وجهت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسبب أسفاره المكوكية التي كلفت الدولة المليارات ولم تجد نفعا لأنه كان ضيفا على كل حدث حتى دون أن يتم استدعاؤه مثل زيارته لكوريا الشمالية مثلا رغم انتقاداته اللاذاعة للرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله 2008 بسبب كثرة اسفاره إلى الخارج والتكلفة المالية الباهظة لهذه الاسفار.
وفي الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية ناتجة عن سوء تسيير الرئيس السابق ونظامه والوضعية المزرية التي ترك فيها البلاد التي جعلت الدولة اليوم ترفع الضرائب على البنوك وترفع التعرفة الجمركية وتبيع أذونات الخزينة ،الأمر الذي عقّد من وضع البلد وخلق إحباطا عند المواطن الذي ينتظر الحلول من الرئيس ،ويعلق آماله على قدرته على تسير الملفات المطروحة ،خاصة أن القرارات في البلد مرتبطة بشخص الرئيس.
وهكذا راكمت هذه الأسفار المشاكل والملفات ،ليكون وضع الرئيس أكثر تعقيدا وأقل راحة وقدرة على حل المشاكل المتراكمة التي تكون في مجملها أولويات .

ويقول بعض المراقبين إن غزواني اذا ما واصل اسفاره للخارج بنفس الوتيرة ، من خلال مشاركاته في كل المؤتمرات والقمم فإنه سيتجاوز عدد الزيارات الخارجية لولد عبد العزيز في السنة، حيث أن غزواني في هذه الاشهر الستة الأولى من حكمه سافر الى كل القارات باستثناء قارتي أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.
وتكلف الزيارات الخارجية للرئيس ميزانية الدولة ملايين كثيرة في التجهيزات والسفر وتعويضات الوفد المرافق، علما بأن الرؤساء السابقين كانت لهم مواقف مع تكاليف الأسفار فمثلا المختار ولد داداه وسيدي ولد الشيخ عبد الله كانا يعيدان للخزينة ما تبقى من تكاليف الرحلة، بينما كان محمد ولد العزيز يزيد تكاليف الرحلة حتى يبقى له فائض يضعه في جيبه، فهل محمد ولد الشيخ الغزواني يعتمد ترشيد نفقات الزيارة؟ وهل تم اتخاذ خطوات لترشيد نفقات اسفار الوفود المرافقة؟ خصوصا وأنها كانت قد اثيرت قبل فترة من الآن قضية الستين مليون التي انفقها وفد وزاري لايتجاوز بمرافقيه ستة اشخاص في سفر لم يعد بالنفع على الدولة الموريتانية.

بينما يتساءل مواطنون عن المبلغ الذي كلفته الزيارات التي قام بها الرئيس غزواني والوفود المرافقة له خلال الأشهر الستة الأولى من حكمه؟ وما هي نتيجتها على البلد وتأثيرها الجانبي المتعلق بغياب الرئيس ؟
وهل سيحطم ولد الغزواني الرقم القياسي في الاسفار والذي كان من نصيب سلفه؟ ولماذا لا يتم إرسال من يمثله من وزراء وسفراء ... ويمكث هو في البلد حتى يتمكن من معرفة جميع الملفات ويأخذ القرارات اللازمة ،ويخفض نفقات السفر وضغطها على الميزانية وعلى احتياطي البلد من العملة الصعبة ؟