الوزير الأول ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأسبق يتناقضون حول شرح نفس الوضعية الاقتصادية للبلد!

قبل مغادرته للسلطة قال محمد ولد عبد العزيز إنه استدعى الرئيس الجديد ووزير ماليته المختار ولد إجّايْ في مكتبه بالرئاسة وقال له إن خزينة الدولة مملوءة وأن تسيرهم للبلاد كان على أحسن ما يرام وأن الوضعية المالية فوق كل التوقعات والوضعية الاقتصادية للبلد جيدة. وخلال الشهر الأولى من حكمه وبعد الضجة الكبيرة حول وضعية البلد الإقتصادية والمالية قام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي أكدوا خلاله بلغة حادة وواثقة بأن وضعية البلد جيدة واكدوا المعطيات التي ذكرها ولد عبد العزيز، بل طالب وزير المالية بالتوقف عن نشر الشائعات.
وها هو الوزير الأول يكشف للبرلمان عن حقيقة الوضعية المالية التي وجدوا عليها بشكل يتنافى مع فحوى المؤتمر الصحفي الآنف الذكر، وقد شرحها على النحو التالي:
وجدنا في الخزينة العامة 26 مليار اوقية قديمة وعليها التزامات وديون بقيمة 200 مليارا اوقية قديمة وقال إن احتياطي البنك المركزي غداة تسلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان مليار و48 مليون موزعة على النحو التالي:
– 300 مليون ودائع أجنبية مما يدلل أنها سيولة ليست ناجمة عن حركية الاقتصاد.
– 92 مليون دولار تعود ملكيتها للبنوك المحلية.
– 4.9 مليون دولار من هذا المبلغ لا علاقة له بإنتاج الدولة.
– 200 مليار أوقية من الالتزامات.
– 300 مليون دولار كمستحقات عن 2020.
فما هو سبب هذا التناقض؟ وماهي دواعي التستر على الوضعية طيلة كل هذا الوقت ؟ وما هو السر وراء الحفاظ على رموز هذه المرحلة وأدواتها الفعالة في مراكز مرموقة في الدولة وفي واجهتها السياسية ؟ خاصة أولئك الذين دافعوا عنها بكل قوة ،فقد قام وزير المالية السابق والمدير الحالي لشركة اسنيم بالرد على من قالوا بان ولد عبد العزيز ترك البلد غارق في الديون وأن الخزينة فارغة وبأن ذلك دعاية رخيصة وبأن وضعية البلد جيدة دون يتم الرد عليه من طرف الحكومة الحالية! فلماذا تأخر الرد حتى اليوم ؟ ولماذا لا يتم توضيح الوضعية الحالية للبلد وتداعيات الوضعية السابقة للرأي العام،خاصة أن الطابع العام للإقتصاد هو زيادة الضرائب والإتاوات في كامل السلسلة الضريبية ،كما لو أن الدولة تضع يدها في جيوب المواطنين على جميع المستويات ؟ وهل لخطاب الوزير الأول أمام البرلمان علاقة بالخلاف الذي أصبح قائما بين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟ أليس السكوت عن الكارثة التي وصل لها البلد في عشرية عزيز نوع من التغطية عليها؟ ألا يعد تعيين ومنح الثقة للأشخاص الذين كان ولد عبد العزيز يعتمد عليهم ويبطش بهم ويمرر من خلالهم صفقاته في مراكز حساسة نوع من عدم القطيعة مع عشرية الفساد وسوء التسيير،وتطهيرا لهم من أي دور فيها رغم مراكزهم وفاعليتهم فيها ؟هل سيتم الكشف للرأي العام عن المسؤلين عن المفسدين الحقيقين في البلد والتعامل معهم وفق القانون ؟ ألا يعد فتح تحقيق في هذه الاموال الضائعة أمرا مستعجلا لا يتحمل التأخير؟ وهل سيتم فعلا فتح التحقيق والقبض على المسؤلين ومعاقبتهم واسترجاع اموال الشعب منهم؟ أم أن الأمور ليست أكثر من مناورات تأتي عبر جرعات الغرض منها الضغط على ولد عبد العزيز فقط؟