صندوق النقد الدولي يدلي بتقييم جديد مخالف للتقييمات السابقة:جميع معايير الاستثمار محمرة في موريتانيا
عقدت بعثة فنية من صندوق النقد الدولي تزور موريتانيا هذه الأيام اجتماعا يوم أمس في مباني وزارة الاقتصاد لتقييم الاستثمارات في البلد، وخلصت البعثة إلى أن جميع المشاريع والاستثمارات لم تخضع للمعاير والشروط المطلوبة من شفافية وحسن التدبير، ولا لدراسة جدوائية، وأن جميع المشاريع تم تنفيذها خارج النظم ودون استجابة لأي من قواعد التسيير، الأمر الذي جعل الاستجابة للمعايير حمراء.
ويكشف هذا المستوى من سوء الأداء عن أن جميع مديري مؤسسات الدولة تم استغلالهم في عملية فساد كبيرة، وفي استثمارات هدفها الفساد، ومن الأمثلة على ذلك الإستثمارات الكبيرة في مشاريع العمران والتجهيز والطاقة والمعادن مثل مشروع زيادة الإنتاج في اسنيم حيث لم تصل تلك المشاريع لأهدافها وراكمت الديون على الشركة، نفس التجربة تم تكرارها بالنسبة لشركة الكهرباء ،كما تم بناء طرقات وموانئ بتكاليف باهظة تخفي وراءها عمولات كبيرة ، تلك المشاريع التي لم تثبت جدوائيتها وراكمت وراءها ديونا كبيرة ووضعية سيئة من سوء الحكامة ،وكشفت عن عملية فساد كانت هي السبب الحقيقي في الصفقات والقروض والإستثمارات وقد أدى ذلك إلى توجه النظام السابق إلى الإقتراض من الصين والهند وغيرها بطريقة تتضمن عمولات كبيرة أكثر من قيمة المشروع ومن جدوائيته الإقتصادية .ويثير هذا التقيم من صندوق النقد في هذا الوقت بالذات جدلا حول مصداقية تقاريره وعلاقته بالدولة ،فقد ظل يغطي على الوضعية الإقتصادية للبلد ويمتدحها في تقاريره السابقة ،في حين يقوم بهذا التقييم عقب تعيير النظام ،فهل هو طرف سياسي في البلد أم أنه يتعامل مع ميول وتوجه النظام السياسي .
