لماذا تخلف رئيس البرلمان الموريتاني ولد بايه عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي لنصرة فلسطين.. وهل للدولة دور في ذلك؟
غاب رئيس البرلمان الشيخ ولد بايّ عن اجتماع البرلمانات العربية الذي دعى له رئيس البرلمان الأردني نصرة للقضية الفلسطينية ووقوفا ضد صفقة القرن التي تبتلع الأرض ،وتضيع الحقوق الفلسطينية ،وقد حضر جميع رؤساء البرلمانات العربية حتى برلمانات الدول المطبعة مع إسرائيل ،ولم يتغيب سوى السودان الذي ليس لديه برلمان هذه الفترة، وموريتانيا التي ثار تغيبها االكثير من الإستفهامات والإستغراب داخل الأوساط الفلسطينية والعربية ،وعلاقة الدولة بذلك التغييب ! وقد استهجن الشعب الفلسطيني بصفة خاصة الغياب الموريتاني عن هذه الجلسة المخصصة لنصرته .
بينما شن موريتانيون هجوما لاذعا على رئيس البرلمان الموريتاني ولد بايه بسبب غيابه عن القضية الفلسطينية، معتبرين أن البرلمان الموريتاني في عهده يشهد انتكاسة حقيقية إلى الوراء بسبب غياب رئيسه عن المحافل الدولية والمشاركة في القضايا العربية الكبرى وخصوصا قضية فلسطين.
وقد إختتم المؤتمر أعماله البارحة وأصدر بيانه الختامي بعد الجلسة التي عقدوها في الاردن يوم الأحد الماضي،وهذا نص البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي:
دعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة - قضية العرب والمسلمين والمسيحيين المملكة الاردنية الهاشمية - عمان 8 شباط/ فبراير 2020
بدعوة كريمة من معالي المهندس عاطف الطراونة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة الاردنية الهاشمية، واستجابة لطلب دولة فلسطين الشقيقة، ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وبتأييد من الاشقاء العرب، انعقد في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان دعم ومساندة الاشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة/ قضية العرب والمسلمين والمسيحيين وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في 8 ش باط فبراير 2020.
وقد أقر المشاركون البيان الختامي التالي: نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المجتمعون في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي نؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الاسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الاشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.
وأمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الاعلان الامريكي عن خطة السلام المسماة بصفقة القرن، والتي شكل الاعلان عنها مساسا بالثوابت العربية، أمام الانحياز الامريكي المطلق لدولة المحتل الاسرائيلي والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصًلا جديدا من فصول انتهاكات
الحقوق الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدُم أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي.
إن العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أمريكي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم. وفيما شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فان حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض. إن الخطة بوصفها صفقة بين الوليات المتحدة والمحتل الاسرائيلي، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات، أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي، من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الاردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أمريكا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي. وهو ما نعده استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الارض، أنه السبب الرئيس في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها. وفي إطار ما اجتمعنا عليه، يتقدم الاتحاد البرلماني العربي بالشكر للمملكة الاردنية الهاشمية على استضافتها لقمتنا الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس اعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.
وعليه فان الاتحاد البرلماني العربي وإذ يرفع برقية شكر مع انتهاء أعمال دورته الثلاثين الطارئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على مواقفه الصلبة والثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس:
أولا: يرفض أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعتبر المجتمعون أن صفقة القرن هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.
ثانيا: يؤكد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.
ثالثا: ان أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على انجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الاولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية.
رابعا: إن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد من ما حذرنا منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي سببا وطرفا أساسيا فيها.
خامسا: ان الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات.
سادسا: إن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو اجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
سابعا: يرفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق عبر ح ٍل عاد ٍل وشامل، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهدا على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الاسرائيلي.
ثامنا: يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقا عربيا، كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة.
تاسعا: دعم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.
عاشرا: الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدًا إجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني. كما يطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية
الوجه البشع للاحتلال وايصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.
حادي عشر: يتمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمان أذار/2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.
ثاني عشر: تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من أذار المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
حرر في عمان - المملكة الأردنية الهاشمية
يوم السبت الواقع في الثامن من شباط / فبراير 2020.
