التحالف الانتخابي للمعارضة في مؤتمر صحفي: اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية لجنة المرشح ولد الغزواني ولا يوجد فيها إلا معارض واحد ونطالب بإعادة تشكيلها ومستعدون للاستماع للاقتراحات

قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة جديدة أمام الشعب لفرض الشفافية وينبغي عدم تفويتها كما حدث سنة 2008 .
وقال ولد مولود في مؤتمر صحفي للمعارضة الموريتانية اليوم إن المعارضة تلقت ردا على رسالتها من وزير الداخلية بتاريخ 25 فبراير دعا فيه للقاء وأن هناك استعدادا من الحكومة لدراسة المطالب، غير أن الوزير طلب إرسال المطالب بشكل مفصل، وهو ما اعتبرناه في المعارضة مؤشرا ايجابيا وقمنا بارسال رسالة بتاريخ 1 مارس، تتضمن مطالبنا مفصلة ، وتلقينا دعوة جديدة من الوزير يوم 3 مارس للقاء جديد وناقشنا معه المطالب.
واتهم الرئيس الدوري للتحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، محمد ولد مولود السلطات الموريتانية بالمماطلة في الرد على الرسالة التي قدمتها المعارضة لوزير الداخلية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة .
وقال ولد مولود إن المطالب التي تم تقديمها تتعلق بالشفافية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتتمحور تحول قضية اللجنة المستقلة واللائحة الانتخابية ، وحياد الدولة والمراقبين الدوليين ، لجعل هذه الانتخابات مغايرة وتمتاز بالشفافية والنزاهة ، لأن ذلك في صالح الاستقرار، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض أنهم حصلوا على جواب يوم ٢٥ فبراير بوجود استعداد حقيقي لدى وزارة الداخلية ، ولكنهم طلبوا تفصيل المطالب ، وتم إرسال رسالة يوم 1 مارس واستدعاهم الوزير يوم 3 مارس واعتبروا الأمر وقتها إيجابيا ، وركزوا في لقائهم على اللجنة المستقلة وطلبوا إعادة تشكيلها لأنها لجنة حزبية عكس 2006 و 2009 لوجود شخصيات مستقلة مقترحين من الأحزاب وممثلين للمجتمع المدني .

وقال إنهم يطلبون تغيير هذه اللجنة والمحافظة على توقيت الانتخابات ،لأن غالبية أحزاب المعارضة ،أقصوا من اللجنة ووصفها بغير الشرعية ، حيث ينص القانون على أن اللجنة تتم بالتشاور بين الأغلبية والمعارضة .

وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة في حالة عدم تغيير اللجنة الحالية ، التي لايوجد فيها اليوم غير شخص واحد من المعارضة ، هو ممثل التحالف الشعبي التقدمي والبقية كلها تساند مرشح النظام ، حسب تعبيره.

ووصف اللجنة بأنها لجنة المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني ، مطالبا بإعادة تشكيلها ومستعدون للاستماع للاقتراحات

وبخصوص اللائحة الانتخابية قال إنها أنجزت في ظرف ثلاثة أسابيع وسجلت مليون واربعمائة الف مع إقصاء للمواطنين في الخارج ، مطالبا بمراجعة اللائحة الانتخابية لكي يتمكن الكل من التسجيل ، وفق تعبيره.

وبالنسبة لقضية المراقبين الدوليين قال إن السلطات تصر على إبعاد ماسيحدث عن الجميع ، حيث جرت الانتخابات الماضية بدون حضور مراقبين ، مطالبا بحياد الدولة وتطبيق القانون ، في ظل وجود جنرالات في المبادرات الداعمة لمرشح النظام .

وأوضح أن الخميس الماضي أرسلت الرسالة مجددا وقالوا لهم إن عدم تلبية مطالبهم في الوقت يعني فرض اللجنة الحالية لأن القانون يمنع تغييرها في حالة استدعاء الناخبين .

وقال إن الحملة تم افتتاحها مبكرا ، و”هذه من عادة الرئيس الحالي الذي عادة يبدأ حملة مبكرة ، بعد أن تباشر الجميع بخطاب مرشح النظام ولكن هذه الممارسات تدل على أنه نفس النهج و مادامت هذه البداية فإن النهاية معروفة” ، حسب تعبيره.

من جهته قال الأمين العام لحزب “إيناد ” سيدي ولد الكوري إنهم طالبوا في الرسالة بإلغاء كل المذكرات الصادرة بحق المعارضين من رجال أعمال وصحفيين من طرف النظام الحالي .

رئيس حزب “الصواب” عبد السلام ولد حرمه قال إن المعارضة الآن يجب عليها التوجه للشعب الموريتاني لتطبيق الشفافية .

وفي رده على سؤال حول اختيار المعارضة لمرشح من “الأنظمة القديمة” قال ولد مولود إن التحالف قرر أصلا ترشيح موحد ، ضمن استراتيجيات وسعوا لذلك ، وعند عدم الاتفاق رجعوا للاستراتيجية التقليدية ، مضيفا “سنتضامن في الشوط الثاني”.