مصدر خاص: اللجنة المستقلة للانتخابات في وضعية غير قانونية وغير صالحة للإشراف على الانتخابات الرئاسة المقبلة

قال مصدر خال لموقع العلم إن اللجنة المستقلة للانتخابات في وضيعتها الحالية غير قانونية وغير صالحة لإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف المصدر أن 7 من أصل 11 من "حكماء" اللجنة المستقلة للانتخابات ينتمون لكتلة الأغلبية بعد انضمام بيجل ولد هميد للحزب الحاكم، وهو ما يتعارض تماما مع أسس إنشاء وتركيبة اللجنة حيث يجب أن تحصل المعارضة على حصة النصف أو أقل بعضو واحد لكي يتسنى لها المشاركة الفعالة في رسم قواعد تسيير الانتخابات والقيام بالدور المسند إليها على نحو مستقل.
وأضاف هذا المصدر أن هذا التمثيل القائم اليوم تختفي فيه الأحزاب الكبيرة في الساحة الوطنية بل أن حزبا حصل في الانتخابات الماضية على 125 صوتا فقط على امتداد التراب الوطني يحتجز مقعدا من هذه الأربعة التي تعود للمعارضة وقد كان هذا التوضيح موضوع لرسالة من رئيس اللجنة المستقلة الانتخابات إلى السلطات الإدارية من دون متابعة لحد اليوم، والغريب هو صمت المعارضة اتجاه وضعية وهيأة لا يمكن إجراء أي انتخابات نزيهة أو توافقية من دونها.