بروز ثلاث أسماء للإنتخابات القادمة

يتجه البلد نحو انتخابات يُتوقع أن تكون ساخنة حسب قوة التجاذب وخروج واحد من أكثر رؤساء البلاد إثارة من السلطة عن غير رغبته حيث ظل يراوغ من جهة من أجل البقاء في السلطة عن طريق بعض المحاولات الفاشلة ، وينفي أي إهتمام له بتغيير الدستور بشدة لذلك الغرض من جهة ثانية. وقد حير هذا التناقض الكبير كل الأطراف السياسية وأربك جماعته الاجتماعية والسياسية ، كما أربك الطرف الآخر ، الأمر الذي جعل الطريق إلى الرئاسة على درجة عالية من الصعوبة خاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى 5 أشهر فقط عن إنطلاق الحملة حسب الأجندة الشرعية لرئاسيات 2019 التي أعدها أحد الخبراء القانونيين ، في حين لم يعلن أي أحد بصفة رسمية ترشحه ،إلا أن مجموعة من الأسماء الوازنة طرحت على مائدة الترشيحات المقبلة مثل سيدي محمد ولد بوبكر الذي قد يملك الحظ الأوفر في الحصول على دعم المعارضة نتيجة لأستجابته لمعايير أساسية يدور حولها حديث المعارضة ،كما أنه يملك خبرة في تسيير وضعيات صعبة مماثلة فقد تم استدعاءه مرتين حين كان البلد يواجه أزمات 1992 -2005 نتيجة للمصداقية الشخصية والخبرة . كما يُعرض على الجانب الآخر كل من مولاي ولد محمد لقطف الذي خرج من منذ سنتين من الرئاسة من ثاني اكبر وظيفة حكومية من نظام عزيز والذي عبر عن طموحه للترشح للبعض دون أن يعلنه بعد . في حين تتجه الأنظار والشائعات نحو ترشيح ولد الغزواني كصاحب الشرعية الأكبر لهذا النظام وصاحب مقاربته الأمنية التي تمثل النجاح الوحيد له أيضا أي لهذا النظام ، وهو المرشح الأوفر حظا في التفاف الأغلبية حول دعمه والغني عن دعم عزيز عند الترشح بما يملك من علاقة داخل الفريقين العسكري والمدني ، كما تظهر أسماء أخرى ، على كل الساحتين (ساحة المعارضة وساحة النظام ) دون أن تصدر بشأنها معلومات أو تسريبات مثل ما صدر عن هؤلاء .ويرجع البعض عدم ظهور مرشحين نهائيين لهذه الانتخابات أن الكتل الرئيسية كتلة المعارضة وكتلة النظام التي تعطي زمامها لعزيز لم يحددوا بعد مرشحيهم ويبدو من الصعب التقدم لهذه الانتخابات وخوض غمارها دون الحصول على دعم من واحدة من هذه الكتل أو غالبية من داخلها .وستكون تواريخ العملية الانتخابية إذا تم إحترام القوانين على النحو التالي .

– 16 إبريل 2019 آخر أجل لنشر مرسوم استدعاء هيئة الناخبين (لأن القانون ينص على وجوب نشره ستين يوما قبل يوم الاقتراع).

– 1 مايو 2019 (عند منتصف الليل) انتهاء أجل تقديم ملفات الترشح للمجلس الدستوري (لأن القانون ينص على أن يكون آخر أجل هو 45 يوما قبل يوم الاقتراع).

– 2 مايو 2019 أجل نشر المجلس الدستوري للائحة المؤقتة للمترشحين (لتعيين نشرها 44 يوما قبل يوم الاقتراع).

– 4 مايو 2019 انتهاء الأجل الممنوح لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري (48 ساعة).

– 12 مايو 2019 آخر أجل لبت المجلس الدستوري في الطعون (ثمانية أيام من تاريخ تقديمها).

– 16 مايو 2019 آخر أجل لنشر الحكومة للائحة المترشحين (الذي يجب أن يكون 30 يوما قبل يوم الاقتراع) ولا يقبل انسحاب المترشحين بعد هذا النشر.

– 1 يونيو 2019 تاريخ افتتاح الحملة، الساعة 0 فجرا (خمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع).

– 14 يونيو 2019، الساعة 12 منتصف الليل، اختتام الحملة.

– السبت 15 يونيو 2019 من الساعة 0 وحتى الساعة 12 منتصف الليل، يوم صمت انتخابي.

– الأحد 16 يونيو 2019 إجراء اقتراع الشوط الأول وهو التاريخ المرجعي للآجال أعلاه ولذلك يتعين تعليل أساس تحديده (وفي حالة شوط ثان يتم تنظيمه يوم الأحد 30 يونيو 2019).