المعارضة تفرج عن لجنتها للمرشح الموحد
شكلت المعارضة لجنة لوضع أسس إختيار مرشحها الموحد كما عُهد إلى اللجنة وضع الخطوط العريضة لبرنامج سياسي للمرشح وقد تشكلت اللجنة من تلك الأحزاب الموقعة بعضوية شخص عن كل حزب وعهدت إلى صالح ولد حنن رئاستها ،و تضم اللجنة عدة وزراء سابقين ومنتخبين وشخصيات سياسية معروفة قادرة على القيام بالمهمة . وستجسد اللجنة إتفاق أحزاب المعارضة حول دعم مرشح واحد للإنتخابات الرئاسية القادمة التي عبرت عنه في مؤتمرها الصحفي بداية الشهر الجاري بتوقيع اتفاق علني حول مبدأ خوض الانتخابات القادمة بتوحيد الجهود . وحسب مصدر موثوق فإن اللجنة ستتقدم بلائحة من الأسماء المترشحة أو المحتملة الترشح وتقدمها للأحزاب الأمر الذي سيؤخر المعارضة لوقت إضافي في حين أنها أقل إستعدادا من حيث الإمكانيات والجاهزية وتواجه خصما شرسا يوصفها بعدوة البلد وعدوة الإنجازات ، وستتسبب هذه الطريقة الصادمة التي تعتزم اللجنة اتباعها في إختيار المرشحين في ربط أيدي المعارضة أكثر إزاء الفرز ورفع الحرج عنها والدخول في متاهات العودة للقواعد وغيرها في حين أن من صلاحية اللجنة الإختيار وبالتالي عليها أن تقوم بالفرز على مستواها حسب الاسسس أو الوثيقة المرجعية التي تحدد الخطوط العريضة أو المعايير العامة للمرشح دون أن تكون لجنة تسجيل فقط لكل من يملكون الطموح لكي تقلل من فرص الخلاف داخل الأحزاب ويملك تعيينها وإختيارها مبررا عمليا وليس إجراء شكليا لقتل الوقت ، فكيف سيكون عمل الأحزاب ومتى سينتهي لو جاءتها اللجنة بلائحة طويلة بكل من ورد على لسان معارض أو من أعرب عن نيته في السر بالترشح ؟. إن المعارضة التي تمشي الهوينا في هذا الوضع الحرج توشك أن تتأخر عن الموعد الذي حدده ثباتها على نضالها في وجه نظام فاسد لابد من إخراجه من السلطة عبر العملية الإنتخابية القادمة التي تشكل في هذه المرحلة منعطفا حاسما وتاريخيا يمنح للشعب الموريتاني فرصة ذهبية في التناوب السلمي على السلطة وإعادةالمؤسسة العسكرية إلى ميدانها ،لكن توشك عدم فاعلية المعارضة وأخذها عامل الوقت وعامل الحسم بالجدية المطلوبة ان تضيع هذه الفرصة على نفسها وعلى الشعب الملتهب والمتحمس للتغيير خاصة أن حصيلة هذا النظام خارج الفساد ليست إلا دعاية عريضة تصطدم كل لحظة بالواقع المعاش المرير .
