الجمعة
2024/04/12
آخر تحديث
الجمعة 12 أبريل 2024

جديد مسرب الوثائق: بكلمة أوقع نفسه ودلّ الـ"أف بي آي" عليه

17 أبريل 2023 الساعة 08 و49 دقيقة
جديد مسرب الوثائق: بكلمة أوقع نفسه ودلّ الـ
طباعة

بعدما وجّهت محكمة فيدرالية في بوسطن الأميركية، أمس إلى العسكري في الحرس الجوي، جاك تيشيرا، البالغ من العمر 21 عاماً، لائحة اتّهام لتسريبه سلسلة وثائق سرية للغاية من البنتاغون، تكشفت تفاصيل جديدة عما أوقع به ومن وشى به أيضا.

فقد تبين من خلال لائحة الاتهام أن تيشيرا اقترف خطأ فادحا، يوم راح يبحث عن كلمة "تسرب" أو تسريب على جهاز كمبيوتر بمركز عمله عائد للحكومة الأميركية يوم السادس من 6 أبريل، أي في اليوم الأول الذي بدأت فيه التقارير الإخبارية ووسائل الإعلام تضج بتسريبات البنتاغون، في محاولة واضحة لمعرفة ما إذا كان قد فضح أمره!

لكن أعين السلطات والأجهزة المعنية كانت له بالمرصاد، إذ عبر شبكاتها السرية سجلت البحث بواسطة أنظمة المراقبة التابعة للحكومة، وجمعت المعطيات لاحقًا بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

إلا أن شكوك الأف بي آي بدأت تدور حوله أيضاً بعد أن وشى به على ما يبدو أحد أعضاء مجموعة الدردشة الخاصة الصغيرة على الإنترنت، التي بدأ يشاركها تلك المستندات بداية قبل أن تنتشر وتتفجر الفضيحة مؤخراً.

من وشى به؟
فقد اعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالي في البداية على أحد أعضاء مجموعة صغيرة من الشبان الذين كانوا يلعبون بشكل مستمر ألعاب الفيديو على منصة Discord مع تيشيرا.

وكشف هذا الشخص الذي عرف باسم "المستخدم 1" كيف نشر العسكري ضمن مجموعة الدردشة تلك معلومات سرية.

أكبر عملية تسريب وثائق
كما أوضح أن ابن الـ 21 عاماً المولع بالسلاح بدأ أولاً في نشر محتويات المستندات السرية كنص عادي منذ ديسمبر 2022 تقريبًا، لكنه في يناير 2023 راح ينشر صور المستندات كما هي، بحسب ما نقلت صحيفة "التلغراف".

إلى ذلك، أشار إلى أنه لاحظ أن إحدى الوثائق السرية التي نشرها تيشيرا والتي كانت تتعلق بالصراع الروسي الأوكراني بما في ذلك تحركات القوات العسكرية كانت مصنّفة سرية للغاية.

ويبدو أن أحد الأشخاص تلقفها وسربها خارج مجموعة الدردشة قبل أن تلتقطها حسابات روسية وتنشرها بكثافة على تليغرام.

يشار إلى أن المحكمة وجهت أمس إلى العضو في الحرس الوطني الجوي المشتبه في تسريبه المئات من وثائق البنتاغون شديدة السرية ضمن مجموعة دردشة على منصة خاصة بألعاب الفيديو، لائحة اتهامات بموجب قانون التجسس وقانون سوء التعامل مع الوثائق السرية تتعلق بالأمن الوطني، وقد يواجه عقوبة تمتد إلى أكثر من 10 سنوات في حال أدين.