حركة محال تغيير الدستور: الإحصاء لم ينتهي بعد لكن لصالح مرشح واحد

بيان
تفيد الأنباء الواردة من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للأنتخابات والمتواترة عند الرأي العام الوطني أن الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي المنتهي يوم 14 من الشهر الجاري لم ينتهي بعد! لكن لصالح طرف واحد، وهو طرف مرشح السلطة طبعا، إذ لم تأت بعض أجهزة التسجيل التابعة للجنة من الداخل، ولم يتم جمع الأجهزة الموجودة في العاصمة حسب الأنباء المتواترة، ويعزز تلك الشكوك عدم إعلان النتائج النهائية بعد! رغم مرور 5 أيام على اغلاق التسجيل بشكل رسمي، وعليه فإننا في حراك محال تغيير الدستور نؤكد الآتي:
1. إدانتنا واستنكارنا الشديدين للتأخر اللا مبرر، والغير نزيه في إعلان النتائج النهائية للاحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي.
2. نحمل اللجنة الوطنية (المستغلة) للأنتخابات كامل المسؤولية عن الخرقات التي شابت عملية التسجيل، إذ رُصد تقديم رشاوي للمُسَجِلين من قبل داعمي مرشح السلطة، ولم تتخذ اللجنة أي إجراء، ولم ينبس بقية المترشيحين ببنت شفة.
3. نضع ملتقى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان (FONADH) و "مرصد" من أجل موريتانيا للأنتخابات، وكل هيئات ومراصد مراقبة الانتخابات أمام مسؤولياتها للوقوف في وجه الخرقات ومحاولات التزوير التي تحاك من قبل السلطة بالتواطئ مع لجنة الانتخابات.
نواكشوط بتاريخ 19 - 05 - 2019
#محال_تغيير_الدستور