بعد تحطيم عزيز لسوق العقار: ها هو سوق المال يتحطم بإفلاس بنك وطني ثالث

عاد المواطنين إلى منازلهم بعد ما يئسوا من سحب بعض ودائعهم من بنك "NBM ،بنك موريتانيا الجديد "دون سابق إنذار ودون أي تفسير لما جرى ولا طأنتهم على أموالهم ولا حتى ربطهم بتاريخ محدد وهي عملية كثيرا ما تكررت فترة هذا النظام ، ويعتبر هذا البنك واحد من بين حوالي 8إلى 9 بنوك رخص لها ولد عبد العزيز خلال فترته لتصل البنوك إلى قرابة الخمسة عشر، في حين تراجعت الاستثمارات في البلد مع ضعف الإيداع وتحطم سوق العقار، وكانت ضربة قاتلة لسوق المال.
ويعد هذا الإفلاس الثاني من نوعه في أقل من عقد من الزمن والثالث في أقل من عقدين وهو أمر مقلق في سوق المال، فبعد إفلاس باسم بنك المملوك لأحمد ولد مكيه والذي تلافاه محافظ البنك المركزي حينها المحافظ كان أوسمان بإدخال بنك أمريكي لشرائه وسد الاختلالات الكبيرة المتعلقة بالتزاماته، رخص ولد عبد العزيز لنفس رجل الأعمال بنك "موريس بنك" من دون رصيد مالي فقط بسند عقاري كرأس المال، وهو ما تمخضت عنه بصفة طبيعية عملية إفلاس ابتلعت قرابة 20 مليار أوقية بين أموال الخصوصيين وأخرى للخزينة العامة وتحملت الدولة الخسارة بوصفها الضامن الأساسي لكل عمليات البنك.
وقد عاد شبح تلك الحادثة للتكرار عندما تم منحت رخصة بنك "بنك موريتانيا الجديد" لموظف سابق في بنك موريتانيا للتجارة الدولية يدعمه بعض رجال أعمال النظام كمساهمين رئيسيين في البنك، وبعد سنتين من مزاولة البنك لأعماله منح ولد عبد العزيز رخص بنكية لأكبر اثنين من المساهمين هما على التوالي زين العابدين ولد الشيخ أحمد ومجموعة أهل ودادي بقيادة لعمر ولد ودادي حيث أسس الأول بنكه الذي يقال إنه بشراكة ولد عبد العزيز نفسه بعدما سحب أمواله من بنك موريتانيا الجديد، نفس الطريق أيضا سلكته مجموعة أهل ودادي التي أسست بنكا مع انجاك جنك موظف عسكري لم يسبق له أن مارس سوى وظائف عسكرية ليؤسسوا IBM، كما سحب ثالث الشركاء وهو رجل الأعمال محمد الإمام ولد ابنه أرصدته من بنك NBM ليبقى خاو على عروشه ويواجه بذلك سوق البنوك أزمة ثقة في البلد وسط تخبط نظام معروف بالارتجالية وتقديم مصالحه على مصالح البلد.وتفيد مصادر غير مؤكدة أن شريكا إماراتيا يناقش للدخول عبر جثة هذا البنك للسوق الموريتاني لينضاف إلى مجموعة من البنوك التي تعمل في جو من المنافسة غير المنظمة التي أدت إلى فشل هذه البنوك وإفلاسها.