وزير الطاقة والنفط الموريتاني يبحث مع كبار مسؤولي شركات الطاقة الجزائرية مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين
بحث وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد خلال سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولي كبريات شركات الطاقة الجزائرية تعزيز التعاون الثنائي والدفع بالشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والجزائر في مجالات المحروقات والكهرباء والتكوين.
واجتمع الوزير مع الرئيس المدير العام لشركة "سوناطراك" محاطا بمدراء الشركات التابعة له وتم التباحث حول آفاق التعاون في مشاريع المحروقات، واتفق الطرفان على تفعيل التعاون في مجالات التنقيب والبحث والاستخراج.
كما أتفقا على وضع برنامج تكويني متخصص لصالح المهندسين والفنيين الموريتانيين في المعهد الجزائري للبترول والأكاديمية الجزائرية للمحروقات، لضمان نقل الخبرات النوعية للجانب الموريتاني ومواكبة وزارة الطاقة و النفط و الشركة الموريتانية للمحروقات في خطتها الهادفة إلى الرفع من أدائها.
وأجرى معالي الوزير رفقة وفده المرافق أيضا اجتماعا موسعا مع إدارة شركة "سونلغاز" المتخصصة في الكهرباء وتسيير المنشآت الغازية ناقش خلاله الطرفان سبل تطوير قطاع الكهرباء وتقنيات نقل وتخزين الغاز لإنتاج الطاقة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أهم محاور خطة تطوير قطاع الطاقة بموريتانيا بما فيها بناء خطوط الجهد العالي وتحسين الأداء التشغيلي لشركة "صوملك" وتحديث شبكات الجهد المنخفض وتحديث واستبدال معدات التوزيع والرفع من مستوى التغطية الكهربائية في المناطق الريفية.
وبحث الطرفان إمكانية إنشاء شركات مشتركة وإقامة وحدات تصنيع جزائرية للتركيب والتجميع في موريتانيا لإنتاج معدات الشبكات بما فيها المحولات، الكابلات، العدادات، والأعمدة الكهربائية، مما يفتح آفاقاً واعدة للسوق المحلية ويدعم العرض الفني ويسرع من وتيرة اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع.
وأكد الوزير خلال محطات الزيارة ولقاءاته مع الوزراء ومسؤولي الشركات الجزائرية على القيمة المضافة التي توفرها موريتانيا بوصفها صارت عضوا في تجمع شبكات الطاقة في غرب أفريقيا WAPP.
وأوضح الوزير الموريتاني أن موريتانيا تمثل منصة مثالية لتسويق الصناعات الطاقوية الجزائرية في دول ذات سوق إقليمية ضخمة تضم أكثر من 400 مليون مستهلك.
