مشروع قانون النوع له ثلاث مشكلات أساسية

مشروع قانون النوع له ثلاث مشكلات أساسية ترتكز حول نسف الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية لمجتمعنا :

– أولا أن قاعدته الفكرية والإيديولوجية، وبالتالي مفرداته من خارج ثقافتنا ومرجعياتنا، وهو طموح للمرأة المجردة من أي غطاء ديني أو أخلاقي، وبالتالي يحاول محو الكثير من الأساسيات التي تقوم عليها التربية والعلاقة الزوجية والقرابة وأخطر من ذلك الأبوّة.

– ثانيا أنه يمحو الحقوق الثابتة للرجل في القوامة والتربية وتقويم الأبناء، إلى المساكنة والمضاهاة والتساوي، ويمحو من الأساس نمطا اجتماعيا وسلوكيا قائما من القدم وراسخا وله ايجابيته، من دون مقدمات ولا تحضير للبيئة الاجتماعية والفكرية، أي من دون تسوية الظروف والشروط الاجتماعية والتنظيمية لمثل هذه التشريعات. والخلاصة أن هذا التشريع موغل في الابتذال .

– ثالثا أنه يمحو في مادته الأخيرة جميع القوانين والتشريعات بتطبيقاتها وتاريخيتها وروحها وعمقها الديني والفكري والاجتماعي، ليأتي بهذا القانون الذي صيغ من خارج كل هذه المرجعيات.

أنا أقترح ثلاثة إصلاحات جوهرية:

1- استثناء الأب والكفيل المربي والأخ الأكبر من إجراءات هذا القانون، لكي تبقى الأسرة قائمة بمفهومها الديني، وبمدلوها الاجتماعي، ولكي يبقى للتربية والتقويم مجال ودور في الحياة ، فهذه العلائق لها مدلول عميق في الأسرة وفي المجتمع وفي تربية الأجيال، ونقل النمط والقيم الاجتماعية والخصوصية الثقافية والفكرية والأخلاقية للمجتمع، ومن دون تربية لا يمكن نقل هذه القيم.

2- إعادة صياغة نص هذا القانون الذي يتضمن بمفرداته الجافة والمتحللة من أي بعد ديني أو أخلاقي بلغة تحترم أواصر القربي، وتحترم البعد الديني والاجتماعي لمجتمعنا.

3- إلغاء المادة 55 نهائيا.

من صفحة الاعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار