انطلاقا من 2024: الجزائر تعلن إعادة بعث تجارة المقايضة مع موريتانيا ومالي والنيجر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس عودة “تجارة المقايصة” مع دول الجوار الافريقي مثل موريتانيا ومالية والنيجر عام 2024، بعد تعليقها لسنوات بسبب الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
ودعا الرئيس الجزائري على هامش تدشين معرض الانتاج المحلي بالعاصمة الجزائرية إلى إحصاء دقيق للشركات والمؤسسات التي تمكنت من تغطية الاحتياجات الوطنية حتى يرخص لها بالتصدير نحو إفريقيا لأن سنة 2024 سنفتح المقايضة مع النيجر وموريتانيا ومالي.
وشدد على أن المواد التي نحتاج إليها في الجزائر وأصلها بالعملة الصعبة يكون تصديرها بنسب قليلة حتى لا نخلق خللا في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي والاستيراد.
وتجارة المقايضة هي تبادل سلعة محلية بسلعة أخرى قادمة من البلد المجاور.
وعام 2020، أقرت الجزائر قانونا جديدا لتجارة المقايضة حدد شروط ممارستها بالمناطق الحدودية مع دول مجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر كما تم ضبط قائمة المنتجات والسلع محل التبادل.
وأدخل النص الجديد تعديلات على قانون المقايضة، الصادر في ستينيات القرن الماضي، والذي يسمح لتجار عدة ولايات جنوبي البلاد، بممارسة التجارة مع نظرائهم في دول الجوار الافريقي، دون سداد تعرفة جمركية.
ووصف القانون تجارة المقايضة مع دول الجوار الإفريقي على انها “تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات الجنوب الحدودية ( أدرار وإليزي و تامنراست وتندوف) دون سواهم.
ونص القانون على أن السلع المحلية المعنية بتجارة المقايضة، هي التمور والفواكه والخضر والمعجنات الغذائية والدهون والزيوت وبعض مواد البناء والتبغ، بينما يحصل التجار الجزائريون على منتجات زراعية ومواشي من مالي والنيجر.
وافتتحت الجزائر معبرا حدوديا لأول مرة مع موريتانيا في أغسطس/ آب 2018، بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب بين البلدين.