المدعي العام لدى المحكمة العليا يبدأ زيارة للنيابات العامة للاطلاع ميدانيا على ظروف السجناء والاستماع لمشاكلهم

اجتمع اليوم الاربعاء المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين بوكالة الجمهورية في ولاية انواكشوط الجنوبية.
وذلك في إطار زيارة عمل بدأها أمس الثلاثاء للنيابات العامة تهدف إلى الاطلاع عن قرب على عمل النيابات العامة والضبطيات القضائية، ومكاتب المساعدة القضائية و السجون، للاطلاع ميدانيا على ظروف السجناء والاستماع لمشاكلهم ، والوقوف على وضعياتهم، ولمعرفة الوضعية الحالية لمكاتب المساعدة القضائية، و ما يعترضها من عراقيل وصعوبات، وعلى مدي نجاعة وتنفيذ السياسة الجنائية الوطنية.
وخلاله اجتماعه اليوم حيث المدعي العام أعضاء النيابة العامة على:
1- متابعة ما تم تحقيقه مؤخرا من مكاسب في مجال حقوق الإنسان وخاصة، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والاسترقاق.
2- التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، فيما يخص المحجوزات ، وتطبيق القانون في هذا المجال.
3- متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية.
4- انعقاد الجلسات والدورات في المواعيد المحددة ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.
5- إعداد التقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها
6- إعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وبصياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات .
7- التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي ( تداخل العقوبات ) وعدم الاقتصار حال التكييف على القانون الجنائي وحده دون المقتضيات الجنائية الموجودة في النصوص الخاصة الأخرى.
8- التقيد بالمهنية في عملهم والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت أو غيرها حال تصرفهم على الملفات المنظورة
9- متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل، والنائب العام .
كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم محليا ، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها.
وفي ختام زيارته اليوم طلب المدعي العام من النيابات العامة المزورة الإحصائيات المتعلقة بالمصاريف الجنائية.