المدعي العام لدى المحكمة العليا من الزويرات: يجب تنفيذ الغرامات ومتابعة إيداع مداخيلها في الخزينة العامة

وصل اليوم الخميس المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين إلى أزويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور.
وقد استقبل المدعي العام، من طرف والي الولاية محمد المختار ولد عبدي، ووكيل الجمهورية السيد أحمد فال المجتبى وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية.
وبعيد وصوله ترأس المدعي العام اجتماعا ضم أعضاء النيابة العامة والضبطية القضائية، حيث استمع إلى تقارير من النيابة العامة عن سير العمل، وكفية تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، وعن طبيعة ونوعية العراقيل والصعوبات التي يواجهونها.
المدعي العام ذكّر بضرورة المحافظة على ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع العدالة منذ العام 2019، وما أسفرت عنه المنتديات العامة حول العدالة، والمتجسد في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، موجها في ذات الوقت السلطات القضائية إلى بذل الجهد من أجل رصد ومتابعة الجرائم المرتبطة أو الناتجة عن التعدين الأهلى والتي يجرمها القانون، وكذلك قضايا الموقوفين، داعيا إلى تنفيذ الغرامات ومتابعة إيداع مداخيلها في الخزينة العامة، وإلى التعاون فيما يتعلق بالمحجوزات مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمصادرة.
وأكد المدعي العام على ضرورة إعطاء محاضر الضبطية القضائية العناية الكاملة وإعدادها بشكل جيد في الأجل القانوني، وعلى احترام آجال الحراسة النظرية والعناية بأماكن التوقيف.
و شدد المدعي العام على متابعة الإبلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان، وعلى إثبات الوقائع المتعلقة في المحاضر كما هي، وعلى التوعية بالمساعدة القضائية للرفع من نسبة المستفيدين منها.
ورافق السيد المدعي العام خلال هذه المحطة كل من السادة:
– محمودا احمدو أبات، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا،
– الشيخ محمد محمود المدعي العام لدى محكمة استئناف انواذيبو.