ضوابط...!

1-حدود استعمال القوة:
تنص المادة 3 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة والمنشورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 بتاريخ 17 دجمبر 1979، على أنه: (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم).
وتنص المادة 36 من القانون رقم: 2018/ 33 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية على أنّه: (يُلزم أفراد الشرطة الوطنية بالامتناع عن كلّ عمل من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون وبصورة عامة كلّ المعاملات الفظة أو المذلة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان).
2-المعاملة القاسية لغرض ضبط الأمن:
تنص المادة 5 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الآنفة الذكر على أنه: (لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.).
3-جريمة التعذيب:
تعرفه المادة: 2 من قانون مناهضة التعذيب بأنّه: (أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنّه ارتكبه... أو تخويفه أو إرغامه...).
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي