أليس من حق المتضررين من قرار هدم قرية عشوائية على طريق نواذيبو أن يعوض لهم؟

أخذت الدولة قرارا بتدمير قرية عشوائية على كلم 52 طريقنواذيبو كانوا قد اشتروا أرضها من طرف مواطنين يدعون الملكية العرفية للأرض بثمن يتراوح ما بين 200ألف إلى 500 ألف للقطعة 1600 متر مربع تقريبا وشيدوا عليها مساكن بنوها كمنتجعات للراحة خاصة فترة الصيف والخريف حيث يكون جو نواكشوط غائظا.وقد عللت الدولة قرار الهدم أن هذه الفوضى محاذية لطريق دولي مع أن نفس العشوائيات منتشرة بنفس المنطق على طريق نواكشوط -لقوارب ،الأمر الذي ترك في نفس المواطن تساؤلا حول مصداقية تقدير الدولة غير المستساغ ولا المفهوم بالقدر الكافي لتقبل هذا القرار . وإن كانت الدولة تقوم بحق لها إلا أنه بشكل متعسف ولم يأخذ بالحسبان تواطؤها بالتقصير وعدم منع مثل هذا الأمر المضر بمصالح الناس النفسية والمادية ، وعلى كل حال وأمام جميع المسببات يجب عدم الإسراع في تكسير ممتلكات المواطنين قبل وجود حل دائم لهم بوجود أرض يقيمون عليها منتجعاتهم القابلة للنقل ويحدون فيها ضالتهم وإن كان الأمر فيه هدر كبير لممتلكاتهم .ثانيا يجب حمايتهم من مثل هذه العملية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الوضعية من موظفين وغير موظفين لأن الأمر لم يكن حادثا عرضيا أو خطأ ،بل هو تحايل من جهة البائع وتقصير من جهة الدولة درجوا عليه جميعهم وهكذا منذ مدة ويتعرض المواطنون على مرئى ومسمع من الدولة للاحتيال في عمليات اتجار عقاري عرفي ويكون ذلك بعلم الدولة التي تتقاضى عن الأمر حتى تبتلع العملية أموال المواطنين فتأخذ الدولة بالدوام القرار القاسي متأخرا ويكون ضحيته المواطنين إما بحماية المتسببين في الأمر وإفلاتهم من العدالة أو بهدم ممتلكات المواطنين بعدما كانت الدولة قد تواطأت بالسكوت عن ذلك حتى يبلغ الحد الذي يمثل خسارة كبيرة للمواطنين وأمثلة هذا كثيرة منها كارثة الشيخ الرضا التي التهمت اكثر من 60 مليار أوقية حسب مصادر صحفية وخلفت وضعية اجتماعية كارثية منها تشريد مئات الأسر .
وكذلك وجود سندات رسمية موقعة من طرف الوالي لثلاثة آلاف قطعة أرضية انتقلت ملكيتها لأربع وخمس أشخاص في حالات عديدة ما عرف بمنطقة أمورة وفي النهاية صادرتها الدولة بدعوى تزوير الكثير من تلك السندات دون التحقيق في الحقيقي منها والمزور وتركت الناس تضرب أخماسا بأسداس
ثم قضية الإقطاع رقم 10 في تفرق زين الذي تعمدت الدولة السكوت عنه وترك المواطنون بين فكي الاحتيال ليس فقط بشراء قطع في تفرق زينة ب 400 ألف أوقية قديمة بل وتركهم يبنون منازل بعضها فاخر على ترك الارض ومن دون سندات رسمية وفي النهاية استيقظت الدولة لتأخذ القرار البسيط والسريع وهو تسويتها بالأرض .أهذا هو الحل المعقول
و أخيرا قضية كلم 52 على طريق نواذيبو حيث دأبت مجموعة باسم ملكية عقارية قبلية على بيع أرض شاسعة لمئات المواطنين بشكل علني للمرة الثانية حيث استثمروا فيها ممتلكاتهم الشخصية وكان أغلبهم موظفين حيث اقتطعوا من رواتبهم لبناء مساكن للراحة وكانت صدمتهم قرار الدولة بهدم ممتلكاتهم بعدما تغاضت عن الأمر حتى أصبح بهذا الحجم دون البحث لهم عن حلول ليبقى المواطن دائما هو الضحية لوحده بين تواطؤ الدولة بالسكوت وبين بيع من لايملك حق البيع .صحيح أن للدولة كامل الحق في استرجاع الأرض التي لم تمنحها بصفة شرعية لكنها أيضا عليها أن تتحمل التقصير في ترك الأمور لهذا الحد وتركها أيضا تكرر ،ودون أن تراعي ظروف المواطنين من جهتين حاجتهم لأرض يجعلونها مكانا للراحة ومن جهة ثانية مراعات ظروفهم المادية خاصة أن هذه المنتجعات تتراوح ما بين مليونين ونيف إلى خمسة ونيف لكل أسرة إنها ثروة لكنها أيضا خسارة كبيرة للموظفين لابد من البحث في حلول تراعي ظروف الناس وحاجتهم للراحة .

من صفحة الإعلامي محمد محمود بكار