بشأن الطريقة القادرية

هذه التدوينة كتبتها 7 دجمبر 2024 طالبت فيها الدولة من منظور وطني أن تحسم الصراع بشأن مشيخة القادرية في البلد وذلك لأهمية هذه الطريقة والأسباب أنها وحدها من الطرق الصوفية التي مازالت لها تاثير روحي وديني خارج بلدنا تظل هي مركزه وبالتالي يعد هذا مهما للوطن في كليته ولاعلاقة له ب مع أو ضد المهم أن يظل هذا الدور ممركز في جهة واحدة للحفاظ على الثقة والدور .الامر له علاقة بالحفاظ على الدور الريادي لهذا المجتمع خارج حدوده والذي انقطع منذ مدة : وحدها القادرية حافظت لنا على بعد إقليمي وعلى محجة مرتين في السنة من السينغال اتجاه النمجاط، وحافظت على قيادة لذلك التوجه كان يتوجب على الدولة أن تنظر للموضوع من بعده تجلياته الوطنية وليس في بعده الأسري ،البعد الأسري يقزم الموضوع ولا يمنحه أيّ صبغة أو بعد وطني ضمن عملية التأثير الثقافي والإشعاع الديني ،إن السينغال ترعى نفس عملية التثاقف الدينية إنها ترعى الحركات الصوفية خاصة التيجانية وترعى التوافق خلالها ، فالدولة لابد أن تظل لها اليد الطولى والقدرة على تحديد المصلحة وتوحيد الاتجاهات وتحديد الأحقية في خاصة في موضوع له هذا البعد الكبير . وهكذا في النزاعات يجب أن يكون الحق مع من رأت الدولة أن معه الحق وفق القواعد المتبعة في أعراف الأسرة نفسها وليس لمن يعتبر نفسه محقا فلابد أن تقر الدولة من هو شيخ الطريقة القادرية في البلد .المسألة ليست خلافا أسريا تقف فيه الدولة على جنب فهي ليست عقارا هذا تراث وطني . المسألة تتعلق بمحجة وطنية وبدور إشعاعي واسع ومهم ويضفي قيمة على البلد في بعدها الديني الإشعائي .على الدولة أن تمنع تمييعها وتحميها في مكمن القوة والوحدة التي عليها أن تفرضها وتقرّها ، القضايا المهمة ليست شخصية بالأساس بل تسيّر وطنيا وفق رؤية الدولة صاحبة الفهم العميق لقضايا المجتمع .في السينغال والجزائر والمغرب …. الصوفية ضمن التراث الديني الوطني الذي تتم العناية به وحمايته وترقيته رسميا ومراقبته بسبب بعده الوطني والإقليمي لا يوجد أي دور ولا تأثير لدولتنا في توجيه الاتجاهات العامة وضبط الاتجاهات الرامية للتمايز ..فهذا غير معقول .

من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار