الحكومة تنجح في ترسيم المتعاونين في المؤسسات الإعلامية وعمال "صوملك" بعد عقود من الانتظار

في خطوة تاريخية تُجسّد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المهنية للعاملين، صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 11 يونيو 2025 على تسوية وضعية 1865 متعاونًا في مؤسسات الإعلام العمومي، و868 عاملًا غير دائم بشركة الكهرباء الوطنية "صوملك"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وشمل القرار العاملين في الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي، بعد تشخيص دقيق من لجنة وزارية مشتركة.
ويأتي القرار كحلّ جذري لمشكلة امتدت ثلاثة عقود، حيث كان المتعاونون يؤدون مهامهم دون استقرار وظيفي أو حقوق كاملة.
واستند ترسيم عمال "صوملك إلى معايير محددة الأقدمية، المستوى الدراسي، والتقييم الفني، ليضمن حقوق العمال في التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
ويُعتبر هذا الاكتتاب "غير مسبوق" في تاريخ الشركة، ويُتوقع أن يُحسّن أداء قطاع الكهرباء الذي يشهد توسعًا كبيرًا.
ونال القراران إشادة واسعة من النقابات والعاملين، خاصة أن العديد منهم قضى أكثر من 20 عامًا في العمل دون ترسيم.
وجاءت هذه الخطوة تتويجًا لرؤية الرئيس الغزواني الاجتماعية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ودمج كل الفئات في التنمية الوطنية.
هذه الإجراءات تُضاف إلى حزمة إصلاحات أطلقتها الحكومة مؤخرًا، كـصندوق دعم سكن المدرسين وتعزيز اللامركزية، في إطار سياسة تُعطي أولوية للرأس المال البشري والعدالة الاجتماعية.
#العلم