هل يمكن لأي مستثمر أن يبني مصانع في منطقة تعرف ثلاث أسابيع متتالية من انقطاع الكهرباء ولا توجد بها أي ضمانات؟
تعرف المنطقة الحرة وهي فكرة القطب الإقتصادي التي خطط لها الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبدالله أثناء مأموريته التي لم تكتمل تعرف غيابا تاما للبنى التحتية وضعف الإنترنت وقلة أماكن الترفيه والفنادق بمعايير الجودة المتعارف عليها وأكثر من ذلك غياب العدالة وضعف الإدارة والتخطيط ينضاف إلى ذلك الإنقطاع المتكرر للكهرباء الأمر الذي يهدد أي معدات معقدة أو عالية الجودة بالخسارة ويعرض الإنتاج والمواد التي تحتاج للتبريد أيضا للتلف، الأمر الذي يجعل هذه المنطقة مشروعا عبثيا ضمن مشاريع العشرية المنصرمة التي لم تقم على دراسة.
ويرجح البعض أن الفكرة الأساسية للمنطقة الحرة هو وضع اليد على عقارات وأملاك عمومية وخصوصية على شاطئ البحر وتحريرها وإعادة توزيعها بأوامر من ولد عبد العزيز الأمر الذي جعله يملك مواقع استراتيجية في قلب العاصمة الإقتصادية وعلى شاطئ البحر وفي مناطق الصيد.
ولم تحقق المنطقة الحرة كما يردد السكان سوى أنها حرمتهم من بعص المواد التي كانوا يحصلون عليها بأسعار مخفضة وبسبب منعها تضاعفت أسعارها مثل المواد المستعملة واللباس وغيرها.
وتطالب أكثرية السكان بطرد المنطقة الحرة خارج الحدود الموريتانية لأنها لم تجر نفعا ولم تحقق أي نتيجة بالنسبة للحياة العامة ولا لشكل المدينة.
وقال بعض الخبراء إنه من المستحيل نجاح هذه الفكرة مع هذه المعوقات الجوهرية لأن المستثمر يحصل على أكثر من ما يعطيه القانون الموريتاني وفي أماكن خلابة وتوجد فيها ظروف حياة أفصل مضيفا أنه منذ نشأة هذه المنطقة لم يلاحظ تغييرا جوهريا في ظروف الإستثمار وأن البلد يعاني ركودا شديدا في الإصلاحات المهمة بالنسبة للقضاء وللخدمات وانتشار روح التحايل على الأجانب التي صارت جزءا كبيرا من صورة الموريتاني عند الكثير من المستثمرين إضافة إلى عدم توفر الكهرباء وهو أكبر خطر بالنسبة لمستثمر قد يضيع أمواله في لحظة ما يجده غير قادر على مواصلة عمله أو أنه فقد ماكينة أو قطع عالية قد أفسدها الإنقطاع الكهربائي.
